کوچ طبقه متوسط؛ زنگ خطر جدی برای اقتصاد و جامعه ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، روند کوچک شدن طبقه متوسط در اقتصاد ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، اگر متوقف نشود، ساختار جامعه را به دو قطب کوچک مرفه و جمعیت بزرگی از اقشار کم‌درآمد و فقیر سوق می‌دهد و پیامدهای عمیقی برای توسعه، امنیت اجتماعی و آینده سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.

طبقه متوسط؛ ستون پنهان پایداری اقتصادی و اجتماعی
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، طبقه متوسط را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی تشبیه می‌کند؛ همان‌گونه که SMEها موتور اصلی اشتغال پایدار در اقتصادهای موفق هستند، طبقه متوسط نیز موتور محرک ثبات و رشد اجتماعی به شمار می‌رود. این قشر نقش واسط میان طبقات مختلف را ایفا کرده و با قدرت مصرف، تولید و آموزش، تعادل اجتماعی را حفظ می‌کند. تضعیف این طبقه، به‌طور مستقیم منجر به افزایش نابرابری و شکنندگی اجتماعی می‌شود.

کسری بودجه مزمن؛ ریشه اصلی تضعیف قشر متوسط
به اعتقاد احمدزاده، ریشه اصلی کاهش قدرت خرید طبقه متوسط را باید در کسری بودجه‌های مزمن دولت‌ها جست‌وجو کرد؛ کسری‌هایی که به شکل ساختاری از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و با بودجه‌ریزی نادرست، به افزایش پایه پولی و تورم منجر شده‌اند. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش شدید قدرت خرید مردم و آسیب‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

کاهش قدرت خرید و تشدید آسیب‌های اجتماعی
زمانی که قدرت خرید طبقه متوسط افت می‌کند، پیامدهای آن تنها به معیشت محدود نمی‌شود. افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش دسترسی به آموزش، افت کیفیت سرمایه انسانی و حتی افزایش جرائم، از نتایج مستقیم این وضعیت است. طبقه متوسط همواره مسیری برای ارتقای اجتماعی از طریق آموزش بوده، اما فشار اقتصادی این مسیر را مسدود کرده است.

سیاست‌های غلط حمایتی و فشار بر قشر متوسط
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، دولت‌ها به‌جای کاهش هزینه‌های خود، بار مالی را بر دوش طبقه متوسط و اقشار ضعیف گذاشته‌اند. سیاست‌هایی مانند یارانه‌های غیرهدفمند، نه‌تنها به کاهش نابرابری کمک نکرده، بلکه فقیر و متوسط را فقیرتر کرده است. این در حالی است که در الگوهای موفق جهانی، سیاست‌گذاری بر پایه گرفتن از اقشار پردرآمد و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر استوار است.

مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی؛ زنگ خطر اقتصاد ایران
کاهش امنیت اقتصادی باعث شده سرمایه، چه در قالب پول و چه در قالب نیروی انسانی، به‌دنبال محیطی امن‌تر باشد. بسیاری از صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط، برای حفظ دارایی خود به کشورهای اطراف مهاجرت می‌کنند. بنگاه‌های اقتصادی نیز در فضایی که تورم بالا، بی‌ثباتی و افزایش مداوم هزینه‌ها حاکم است، امکان برنامه‌ریزی و رشد ندارند و ناچار به خروج از کشور یا توقف فعالیت می‌شوند.

نبود استراتژی اقتصادی و شکست برنامه‌های توسعه
احمدزاده با اشاره به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تأکید می‌کند که نبود اجرای صحیح و تغییر مداوم رویکردها، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برده است. هر دولت مسئولیت ناکامی‌ها را به دولت قبل یا بعد نسبت می‌دهد و در عمل، استراتژی منسجم و پایدار اقتصادی شکل نمی‌گیرد. این وضعیت شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده و طبقه متوسط را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

کاهش هزینه‌های دولت؛ پیش‌شرط احیای طبقه متوسط
به باور این کارشناس اقتصادی، نخستین گام برای احیای طبقه متوسط، کاهش هزینه‌های دولت و حرکت به سمت توزیع عادلانه ثروت است. سرمایه مالی قابل جایگزینی است، اما سرمایه انسانی، به‌ویژه جوانان دانش‌محور، مهم‌ترین دارایی کشور محسوب می‌شود؛ دارایی‌ای که در صورت بی‌توجهی، با موج مهاجرت از دست خواهد رفت.

امنیت اقتصادی؛ مسیر رسیدن به توسعه‌یافتگی
ایجاد امنیت اقتصادی، شرط ماندگاری نیروی کار، سرمایه و امید اجتماعی است. زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی برای تأمین مسکن، ازدواج و رفاه نسبی نداشته باشند، مقایسه با کشورهای دیگر به افزایش تمایل به مهاجرت می‌انجامد. از نگاه احمدزاده، دولت و حاکمیت نقش اصلی را در کوچک شدن طبقه متوسط داشته‌اند و تنها با تغییر نگرش، استفاده از الگوهای موفق جهانی و تمرکز بر بهره‌وری می‌توان مسیر توسعه را اصلاح کرد.