قدرت خرید کارگران کاهش یافت/ حداقل مزد از ۲۳۲دلار به ۷۸دلار رسید

به گزارش سرمایه و بورس، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر دیگر تنها به معنای خرید کمتر کالاهای مصرفی نیست، بلکه به تغییرات اجباری در سبک زندگی خانوارها منجر شده است. افزایش قیمت دلار به بیش از ۲۱۰ هزار تومان، تداوم تورم و رشد هزینه‌های مسکن و کالاهای ضروری در حالی ادامه دارد که حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه دلاری حدود ۷۸ دلار ارزش دارد.

بررسی روند دستمزد در یک دهه گذشته نشان می‌دهد اگرچه حقوق اسمی کارگران چندین برابر شده، اما افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی باعث شده رشد دستمزد الزاماً به معنای افزایش رفاه خانوار نباشد. حداقل مزد ماهانه کارگران از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، اما ارزش دلاری آن از حدود ۲۳۲ دلار به حدود ۷۸ دلار کاهش یافته است.

این فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی، مسئله دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی سال ۱۴۰۵ تبدیل کرده است.

قدرت خرید کارگران در ۱۰ سال چقدر کاهش یافته است؟

در سال ۱۳۹۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. با در نظر گرفتن نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان در آن سال، ارزش دلاری این دستمزد به حدود ۲۳۲ دلار می‌رسید.

پنج سال بعد، در سال ۱۴۰۰، حداقل مزد ماهانه به حدود ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. با نرخ دلار حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان، ارزش دلاری این دستمزد به حدود ۹۹ دلار رسید.

به این ترتیب، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، رقم اسمی دستمزد بیش از سه برابر شد، اما ارزش دلاری آن به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۵ نیز حداقل مزد ماهانه بر اساس مصوبه شورای عالی کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. وزارت کار در بخشنامه مزد، حداقل مزد روزانه را ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام کرده است. با نرخ دلاری مورد استفاده در این مقایسه، ارزش دلاری پایه مزد امسال حدود ۷۸ دلار برآورد می‌شود.

افزایش حقوق به معنای افزایش رفاه نیست

حداقل مزد ماهانه از حدود ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رقم اسمی دستمزد طی این دوره بیش از ۲۰ برابر شده است. با این حال، در همین مدت قیمت کالاها و خدمات نیز چندین برابر شده و هزینه تأمین نیازهای اساسی خانوار افزایش یافته است.

کارگری که در سال ۱۳۹۵ با حدود ۸۰۰ هزار تومان بخشی از هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای خانوار را تأمین می‌کرد، امروز با بیش از ۱۶ میلیون تومان با سطح بسیار بالاتری از قیمت‌ها مواجه است.

اینجاست که مفهوم دستمزد واقعی اهمیت پیدا می‌کند. دستمزد واقعی نشان می‌دهد درآمد فرد پس از در نظر گرفتن اثر تورم، چه میزان قدرت خرید برای او ایجاد می‌کند. بنابراین ممکن است حقوق یک کارگر ۶۰ درصد افزایش یابد، اما اگر هزینه‌های زندگی بیشتر از این میزان رشد کرده باشد، قدرت خرید او نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش می‌یابد.

کاهش قدرت خرید چگونه زندگی خانوارها را تغییر می‌دهد؟

کاهش قدرت خرید تنها در آمارهای اقتصادی دیده نمی‌شود، بلکه مستقیماً بر رفتار مصرفی خانوارها اثر می‌گذارد. کاهش مصرف گوشت و لبنیات، حذف یا محدود کردن تفریح، به تعویق انداختن درمان، کاهش هزینه‌های آموزشی، استفاده کمتر از حمل‌ونقل، خرید کالاهای ارزان‌تر و حتی به تأخیر انداختن تعمیرات ضروری خانه، بخشی از پیامدهای این وضعیت است.

بهنام بهادری، کارشناس اقتصاد خانواده، در تشریح این شرایط می‌گوید وقتی درآمد خانوار از هزینه‌های ضروری عقب می‌ماند، خانواده ابتدا اقلام غیرضروری را حذف می‌کند، اما با ادامه فشار اقتصادی، حذف هزینه‌ها به کالاها و خدمات ضروری نیز می‌رسد.

به گفته او، خانوار زمانی با بحران واقعی روبه‌رو می‌شود که دیگر امکان کاهش هزینه‌های غیرضروری وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، خانواده برای تأمین نیازهای اولیه ناچار می‌شود از کیفیت مصرف خود کم کند یا به قرض و بدهی متوسل شود.

هزینه مسکن؛ عاملی که افزایش دستمزد را خنثی می‌کند

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت معیشتی کارگران، هزینه مسکن است. افزایش حقوق زمانی می‌تواند به بهبود رفاه خانوار منجر شود که بخش قابل‌توجهی از این افزایش صرف جبران رشد اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن نشود.

بهادری معتقد است بررسی دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه مسکن، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه می‌دهد. کارگری که بخش بزرگی از درآمد خود را برای اجاره خانه پرداخت می‌کند، عملاً فرصت محدودی برای افزایش مصرف سایر کالاها و خدمات خواهد داشت.

در چنین شرایطی، حتی افزایش قابل‌توجه حقوق نیز ممکن است تأثیر چندانی بر سطح رفاه خانوار نداشته باشد؛ چرا که افزایش هزینه مسکن، خوراک، قبوض و رفت‌وآمد می‌تواند بخش عمده رشد درآمد را جذب کند.

تورم چگونه دستمزد کارگران را بی‌اثر می‌کند؟

اقتصاد خانوار را می‌توان مانند ترازویی میان درآمد و هزینه‌ها در نظر گرفت. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما هزینه‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند، این ترازو همچنان به سمت هزینه‌ها سنگین‌تر خواهد شد.

مشکل اصلی در اقتصاد تورمی همین است. افزایش حقوق معمولاً در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالاها و خدمات در طول سال ثابت نمی‌ماند. بنابراین ممکن است کارگر در ابتدای سال با دریافت حقوق جدید احساس کند درآمد بیشتری در اختیار دارد، اما چند ماه بعد، افزایش قیمت‌ها بخش مهمی از اثر افزایش دستمزد را از بین ببرد.

از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی نیز هزینه کالاهای وابسته به واردات یا مواد اولیه وارداتی را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل شده و فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد می‌کند.

کاهش قدرت خرید کارگران چه پیامدهایی دارد؟

افت قدرت خرید کارگران صرفاً یک مسئله آماری یا حسابداری نیست و مستقیماً با کیفیت زندگی خانوارها ارتباط دارد. زمانی که درآمد خانوار پاسخگوی هزینه‌های جاری نباشد، پیامدهای آن می‌تواند در قالب افزایش بدهی، کاهش مصرف کالاهای باکیفیت، کاهش پس‌انداز و افزایش تمایل به داشتن شغل دوم ظاهر شود.

به گفته بهادری، فشار اقتصادی همچنین می‌تواند بر تصمیم‌های بلندمدت خانوارها اثر بگذارد؛ از جمله تأخیر در ازدواج جوانان، کاهش امکان سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و کاهش توان مالی خانواده برای مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده.

خانواده‌ای که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، عملاً حاشیه امنی در برابر شوک‌های اقتصادی ندارد. یک بیماری، تعمیر خودرو، افزایش ناگهانی اجاره‌بها یا حتی از دست رفتن چند روز درآمد می‌تواند تعادل مالی چنین خانواری را برهم بزند.

کاهش ارزش پول ملی چه اثری بر دستمزد دارد؟

افزایش نرخ دلار تنها بر بازار ارز اثر نمی‌گذارد و می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هرچه ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، درآمدهای ریالی نیز در مقایسه با کالاها و دارایی‌های ارزش‌گذاری‌شده با ارز، قدرت کمتری خواهند داشت.

به همین دلیل، کاهش ارزش دلاری دستمزد را می‌توان یکی از نشانه‌های افت ارزش پول ملی دانست. با این حال، این شاخص به تنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه خانوار ایرانی نیست و باید در کنار شاخص‌هایی مانند تورم، هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش بررسی شود.

دستمزد واقعی مهم‌تر از رقم اسمی حقوق است

در نهایت، برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران، صرفاً نباید به رقم حقوق اسمی توجه کرد. افزایش حداقل مزد از ۸۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ در ظاهر رشد بسیار بزرگی است، اما آنچه سطح واقعی زندگی کارگران را مشخص می‌کند، میزان کالایی است که این درآمد می‌تواند خریداری کند.

به بیان دیگر، معیار اصلی سنجش رفاه خانوار، قدرت خرید داخلی است. یک کارگر ایرانی درآمد خود را برای خرید مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر کالاها و خدمات داخل کشور هزینه می‌کند؛ بنابراین مقایسه دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی اهمیت بیشتری دارد.

با این حال، افت ارزش دلاری دستمزد نیز نشانه‌ای مهم از کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت اقتصادی درآمدهای ریالی است؛ مسئله‌ای که در کنار تورم بالا، هزینه مسکن و افزایش قیمت کالاهای ضروری، فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد می‌کند.