دو میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی از دست رفت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و شکستن انحصار دولتی، خواستار تشکیل نهادی مستقل برای رگولاتوری صنعت پتروشیمی شد. این مطالبه در راستای تنظیم‌گری شفاف، جلوگیری از اعمال سلیقه‌های متعدد در تصمیم‌گیری‌های کلان و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی مطرح شده است.
دولت همچنان انحصارگر است؛ شورای رقابت باید مکلف به تنظیم‌گری شود
احمد مهدوی ابهری با اشاره به نقش پررنگ دولت در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، گفت: ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شورای رقابت اجازه می‌دهد در حوزه‌هایی چون پتروشیمی تنظیم‌گری بخشی انجام دهد، اما این اختیارات باید به وظیفه قانونی تبدیل شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی با وجود ظرفیت‌های گسترده، همچنان با موانع جدی برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی روبه‌رو است که بخشی از آن ناشی از نبود یک نهاد تنظیم‌گر مقتدر و تخصص‌محور است.
توقف تشکیل رگولاتور با تغییر دولت
مهدوی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در اواخر دولت دوازدهم برای تشکیل نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی گفت: این روند با تغییر دولت متوقف شد. اکنون نیز با وجود هماهنگی مناسب بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی، لزوم تشکیل نهاد مستقل بیش از گذشته احساس می‌شود.
اثر تحریم‌های داخلی بیشتر از خارجی
به گفته وی، نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده نه تنها با تحریم‌های خارجی، بلکه با تحریم‌های داخلی نیز مواجه باشیم. وی تاکید کرد: سال گذشته ۲ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک از دست رفت، در حالی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش‌تر درباره بحران خوراک هشدار داده بود اما ابزار اجرایی برای اصلاح سیاست‌ها در اختیار نداشت.
رگولاتور؛ تضمینی برای آینده‌ای پایدار در پتروشیمی
سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با تاکید بر اهمیت تخصص‌محوری در رگولاتوری گفت: اگر رگولاتور از افراد فاقد تخصص در حوزه پتروشیمی تشکیل شود، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه صنعت را با بحران مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تجربه و تخصص فنی، می‌تواند به‌عنوان بازوی اصلی رگولاتوری عمل کند، اما ترجیح آن است که نهادی مستقل و بین‌بخشی با حضور بخش خصوصی و نمایندگان دولت ایجاد شود.
توسعه پایدار بدون رگولاتوری ممکن نیست
دکتر محمد رحمانی، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با تاکید بر نقش تنظیم‌گری در مسیر توسعه پایدار اظهار کرد: نهاد رگولاتور با جلوگیری از تداخل وظایف، تعدد قوانین و تصمیمات سلیقه‌ای، می‌تواند موتور محرکه سرمایه‌گذاری، حفظ محیط زیست و توسعه زنجیره ارزش باشد.
وی خاطرنشان کرد: رقابت با رقبای منطقه‌ای مانند سابیک عربستان نیازمند ابزارهای هوشمند و ساختارهای کارآمد است. در غیاب رگولاتور تخصصی، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ ما را از چشم‌اندازهای جهانی دور کرده است.
تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل صنعت پتروشیمی نه‌تنها خواسته فعالان بخش خصوصی، بلکه مطالبه‌ای کارشناسی برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مهار انحصار دولتی و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران است. انتظار می‌رود شورای رقابت، دولت و مجلس با رویکردی حمایتی، زمینه تحقق این ساختار راهبردی را فراهم کنند.
