سیاست کشورها برای حمایت از مستاجران کمدرآمد عمدتا در دو مسیر خلاصه میشود؛ نخست تحمیل اجارهبهای دستوری بر موجرها و دوم پرداخت یارانه غیرمستقیم برای توسعه مسکن اجارهای حمایتی توسط بخش خصوصی و شهرداریها. بررسی تجربه هشت کشور مختلف نشان میدهد تعیین نرخ دولتی برای اجارهبها به خروج موجرها از بازار منجر شده، در حالی که مدل دوم در بسیاری از کشورها به افزایش عرضه واحدهای اجارهای مقرونبهصرفه کمک کرده است.
طرح جدید «مسکن استیجاری» در تهران با هدف حمایت از زوجهای جوان و تسهیل دسترسی آنان به واحدهای مسکونی در آستانه اجرا قرار گرفته است. این طرح که توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران طراحی شده، قرار است بخشی از فشار هزینههای مسکن را از دوش خانوادههای نوپا بردارد و مسیر سکونت مقرونبهصرفهتری را برای آنان فراهم کند.
بازار اجاره مسکن اگرچه در ماههای اخیر شاهد کاهش نسبی شتاب تورم بوده، اما این فروکش ظاهری نتوانسته فشار سنگین بر مستاجران را کم کند. نتایج یک مطالعه تازه نشان میدهد دهکهای پایین عملاً از توان پرداخت اجارهبهای متعارف خارج شدهاند و دهکهای میانی نیز با قدرتی شکننده، تنها بهسختی قادر به تمدید قراردادهای خود هستند.
تهران که زمانی مقصد مهاجران با رویای کار و رفاه بهتر بود، امروز با افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها، ساکنان خود را به تقسیم فضاهای کوچک و زندگی در سوئیتهای زیر استاندارد مجبور کرده است. بازار اجاره پایتخت نشان میدهد که مدل اجاره اشتراکی که پیشتر مختص دانشجویان بود، اکنون به یک ضرورت برای کارمندان و شاغلان با درآمد متوسط تبدیل شده است.
جنس بحران مسکن در تهران نسبت به اواخر دهه ۹۰ تغییر ماهوی پیدا کرده است؛ اگر در سالهای میانی جهش قیمتها، دغدغه اصلی زوجهای اجارهنشین، پسانداز برای خرید «خانهاول» بود، امروز مسئله آنها «تأمین مالی اضطراری برای پرداخت اجاره» شده است.
بازار اجاره طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است؛ جایی که مستاجران بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف اجاره میکنند و فشار زندگی روزبهروز بیشتر میشود.
بازار مسکن ایران در آستانه بحرانی فراگیر قرار گرفته که از دو سوی عرضه و تقاضا را با رکود و ناتوانی مواجه کرده است.
بررسی آگهیهای ثبتشده در بازار مسکن نشان میدهد که قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران در مقایسه با سایر مناطق مرکزی پایتخت رشد معقولتری داشته و همچنان میتوان واحدهایی با ودیعه مناسب در این منطقه یافت.
در حالیکه قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن، سقف نرخ اجاره در استانهای مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن این وعده نیست و بسیاری از مالکان نرخهای اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند.
در حالی که دولت سقف افزایش اجارهبها را برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ درصد تعیین کرده، آمارهای رسمی از رشد نزدیک به ۳۸ درصدی هزینههای اجارهنشینی حکایت دارند.
