استقراض 461هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالش‌های مالی سال گذشته ارائه می‌دهد.

کسری 791 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1403

بر اساس این گزارش، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1403 برابر با 2,299 هزار میلیارد تومان بود اما مصارف دولت به 2,785 هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که 9 درصد بالاتر از سقف تعیین شده است. علاوه بر این، دولت برای جبران کسری یارانه‌ها و تامین کالابرگ – که هر دو خارج از سقف بودجه عمومی هستند – 305 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد تا مجموع هزینه‌ها به 3,090 هزار میلیارد تومان برسد. به این ترتیب کسری نهایی بودجه به 791 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

جبران کسری با فروش اوراق مازاد بر سقف بودجه

دولت برای جبران بخشی از این کسری، مجوز فروش 270 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی خارج از سقف بودجه را دریافت کرد. با توجه به فروش این اوراق با قیمتی کمتر از قیمت اسمی، مجموع اعتبار واقعی جذب‌شده 255 هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که سهم مهمی در پوشش کسری داشت.

استقراض 461 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی

بخش عمده کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی جبران شد. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در سال گذشته 461 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برداشت کرده است.
386 هزار میلیارد تومان از این رقم سهم صندوق از صادرات نفت، گاز و میعانات بود که به طور کامل به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرد. افزون بر آن، 40 هزار میلیارد تومان برای کالابرگ، 20 هزار میلیارد تومان برای ارز دارو و تجهیزات پزشکی و 14 هزار میلیارد تومان از منابع مصرف‌نشده سال 1402 از صندوق برداشت شد.

برداشت از تنخواه بانک مرکزی و حساب شرکت‌های دولتی

گزارش بازوی پژوهشی مجلس تأکید دارد که دولت در سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است؛ موضوعی که برخلاف ادعای خزانه‌دار کل کشور مبنی بر عدم استفاده از تنخواه در سه سال گذشته است.
همچنین 35 هزار میلیارد تومان از حساب شرکت‌های دولتی نیز برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شد.

کسری هدفمندی یارانه‌ها؛ مقصر اصلی ناترازی بودجه

طبق این گزارش، 305 هزار میلیارد تومان از مجموع مصارف بودجه بابت جبران کسری پرداخت یارانه‌ها به سازمان هدفمندی پرداخت شده است. این رقم معادل 38 درصد کل کسری بودجه است. اگر این رقم از مصارف حذف می‌شد، کسری بودجه 1403 به 486 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت.
این موضوع نشان می‌دهد ساختار هدفمندی یارانه‌ها به یکی از اصلی‌ترین عوامل ناترازی بودجه تبدیل شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش کسری بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس ریشه ناترازی بودجه را مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست رفاهی، خطاهای سیاستی در حوزه انرژی، مشکلات ساختاری نظام اداری و ضعف‌های شبکه بانکی می‌داند. این مرکز پیشنهاد می‌دهد:

• برآورد منابع بودجه بر اساس واقعیات اقتصاد و کاهش اتکا به منابع نامطمئن انجام شود

• سناریوهای جایگزین برای کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته شود

• یارانه‌های پنهان و بدهی دولت به صندوق‌ها شفاف‌سازی شده و در قانون بودجه درج شوند

• قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح و یارانه‌ها به گروه‌های کم‌درآمد هدایت شود

• نظام یارانه انرژی بازآرایی و شبکه‌های تأمین اجتماعی تقویت شود

این گزارش تأکید می‌کند بدون اصلاحات ساختاری، پدیده کسری بودجه در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد و بار مالی آن به شکل مستمر بر اقتصاد سنگینی خواهد کرد.