در سالهای اخیر، مفهوم «خلق پول بانکی» به یکی از پرچالشترین مباحث اقتصاد ایران بدل شده است؛ مفهومی که گاه به اشتباه، ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور معرفی میشود. اما واقعیت آن است که خلق پول، نه پدیدهای شوم، بلکه ماهیت ذاتی نظام بانکی مدرن است
انحلال بانک آینده و انتقال حسابها و داراییهای آن به بانک ملی ایران، به یکی از مهمترین موضوعات روز نظام بانکی کشور تبدیل شده است. پس از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر توقف فعالیت بانک آینده، پرسشهای متعددی درباره سرنوشت سپردهگذاران، وامگیرندگان، داراییها و زیان انباشته این بانک در میان مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
علی قنبری، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، انتقاد تندی از نحوه برخورد با این بانک و مدیران آن مطرح کرد. وی گفت: هیئت مدیره و مدیران بانک آینده مرتکب تخلف شدهاند و باید ابتدا با آنان برخورد قانونی صورت میگرفت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکنون با انتقال بدهیهای این بانک به بانک ملی، عملاً به متخلفان جایزه داده شده است.
نخستین جلسه هیأت گزیر و هیأتمدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت تعیین تکلیف داراییهای بانک سابق آینده، صبح امروز (شنبه) با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
هشدار صریح رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده، میتواند نقطه عطفی در سرنوشت این بانک زیانده و پرحاشیه باشد؛ بانکی که سالهاست بهعنوان یکی از نمادهای ناترازی شبکه بانکی و از عوامل مؤثر در رشد تورم شناخته میشود.
تازهترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت داراییهای ملکی شبکه بانکی کشور نشان میدهد بانکها مالک بیش از ۲۳ هزار و ۹۰۰ ملک با ارزشی بالغ بر یکهزار هزار میلیارد تومان هستند. بر اساس این گزارش، شبکه بانکی ایران دارای ۱۱ هزار و ۳۴۱ شعبه و ستاد بوده و تعداد سایر املاک نیز به ۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد رسیده است. این آمار در حالی منتشر شده که سالهاست بانکها بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمتسازی بازار مسکن شناخته میشوند.
اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴، واکنشهای گستردهای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و میتواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورتهای مالی شرکتهای بورسی و روند معاملات گروههای صادراتمحور بر جای بگذارد.
جدال میان بانک مرکزی و صرافیهای رمزارز پس از یک سال به نقطه حساسی رسیده است. این نهاد ۹ ماه پس از انتشار «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه رمزپولها» و کمتر از یک ماه پس از انتشار پیشنویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، با تصویب این سند در هیات عالی خود عملاً تمامی کسبوکارهای رمزارزی را زیر چتر نظارتی خود برده است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی، دستورالعمل جدیدی را برای مدیریت و کنترل گردش مالی حسابهای مشتریان بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف شفافسازی تراکنشهای بانکی و پیشگیری از پولشویی تدوین شده و تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظف به اجرای دقیق آن هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی سهساعته با فعالان حوزه «اقتصاد دیجیتال و فینتک» ضمن تشریح الزامات قانونی فعالیت در این حوزه و ترسیم خطوط تعامل دوسویه میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی، بر ضرورت تنظیمگری هوشمند، شفافیت مالی، مقابله با سوداگری و جلوگیری از خروج سرمایه تأکید کرد. محمدرضا فرزین در این نشست از تشکیل «کمیته مشترک فینتک» برای بررسی تخصصی چالشها و تأمین ارز طرحهای زیرساختی فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی حمایت از نوآوری در چارچوب قانون است، نه محدودسازی آن.
