تصمیم اخیر دولت برای پرداخت ۴۰ همت تسهیلات بانکی به دو خودروساز بزرگ کشور با هدف تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان، واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. تحلیلگران معتقدند این اقدام تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است که به جای اصلاح ساختار، تنها با «پول‌درمانی» موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین و بدهی‌های معوق مواجه است، تزریق پول جدید نمی‌تواند به‌تنهایی مسیر اصلاح را هموار کند.

بررسی صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ که معادل ۲۲۸.۷۲ همت بود، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

روند تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی که در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین گلایه‌های خریداران تبدیل شده، همچنان ادامه دارد. بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی با وجود پرداخت کامل وجه از ابتدای سال، هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند؛ در حالی که برخی از این تاخیرها حتی از شش ماه نیز عبور کرده است.

صنعت خودروی کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و برخی مشکلات گذشته دوباره بروز کرده‌اند. عبدالله توکلی، مدیرکل سابق دفتر خودرویی وزارت صمت، با انتقاد از وضعیت تولید و شبکه فروش خودرو، تاکید کرد که بی‌عملی نهادهای مسئول به ویژه وزارت صمت، باعث ایجاد آشفتگی در این حوزه شده است.

در حالی که سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته بر تداوم اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تأکید کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از چهار سال پس از امضای این سند، همچنان بخش بزرگی از توافقات به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو در ابهام و تعلیق قرار دارد.

جلسه هفتصد و هفتاد و هشتم شورای رقابت در روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با دستور کار «ادامه بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» برگزار شد که در نهایت منجر به تصویب مصوبه ۷۷۸ شد. مهم‌ترین بخش این مصوبه به اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اختصاص دارد که هدف اصلی آن افزایش شفافیت و ایجاد انضباط مالی در صنعت خودرو عنوان شده است.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، در ارزیابی وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور به نکاتی تأمل‌برانگیز اشاره کرده است. او با تأکید بر نقش بی‌ثباتی مدیریتی در تضعیف عملکرد خودروسازان داخلی، وضعیت این صنعت را ناشی از مجموعه‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، مداخلات متضاد و عدم ثبات مدیریتی عنوان می‌کند.