افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۵ کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، جزئیات تازه‌ای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که می‌تواند بر برآورد تورم، فشار هزینه‌ای دولت و برنامه‌ریزی منابع عمومی تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامه‌ریزی برای هزینه‌های جاری دستگاه‌ها در سال آینده خواهد بود.

تعیین رقم نهایی حقوق در اختیار هیأت وزیران

طبق ضوابط اعلام‌شده، رقم نهایی ضریب حقوق پس از نهایی‌سازی لایحه بودجه و جمع‌بندی پیشنهادها برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می‌شود. بنابراین تصمیم قطعی درباره میزان افزایش حقوق، در مرحله بررسی و تصویب لایحه در دولت اتخاذ خواهد شد و امکان تغییر آن با توجه به وضعیت منابع و مصارف کشور وجود دارد.

چالش افزایش حقوق در کنار تورم بالای ۴۵ درصد

این سیاست‌گذاری در شرایطی صورت می‌گیرد که تورم نقطه‌به‌نقطه پیش‌بینی‌شده برای پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند عملاً اثر واقعی افزایش ۲۰ درصدی حقوق را کاهش دهد و قدرت خرید کارکنان را تحت فشار بیشتری قرار دهد. از سوی دیگر، رشد حقوق‌ها برای دولت به معنی افزایش بار مالی در سال آینده است و در صورت نبود منابع پایدار، احتمال تشدید کسری بودجه و اثرات تورمی آن وجود خواهد داشت.

به‌طور کلی، تعیین افزایش ۲۰ درصدی به‌عنوان مبنای اولیه محاسبات بودجه‌ای، سرنخی مهم از نگاه دولت به مدیریت هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد؛ با این حال تصمیم نهایی به ارزیابی دولت و هیأت وزیران از توان مالی کشور و شرایط اقتصادی در مراحل پایانی تدوین لایحه بستگی خواهد داشت.