طبقه متوسط ایران؛ فقیران آبرومند با دخل محدود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

طبقه متوسط؛ واژه‌ای بی‌معنا در ایران

یک کارشناس حوزه کار و اشتغال با تأکید بر اینکه مفهوم «طبقه متوسط» در ایران عملاً معنایی ندارد، گفت: «افرادی که هنوز کت‌وشلوار مرتب یا مانتو اتوکشیده می‌پوشند و سر کار می‌روند، در واقع فقیرانی آبرومند هستند که دخلشان تا دهم ماه دوام نمی‌آورد.» به گفته وی، ظاهر رسمی و پوشش مرتب دیگر نشان‌دهنده توان اقتصادی مناسب نیست و بسیاری از کسانی که در ظاهر جزو طبقه متوسط به نظر می‌رسند، در واقع با مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند.

معلم، کارمند و پزشک؛ قربانیان فقر پنهان

حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «معلمی که با ۱۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، کارمند بانکی که برای خرید گوشت به مناسبت خاص منتظر است، یا پزشک عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، دیگر طبقه متوسط محسوب نمی‌شوند. آنها فقیرانی با پوشش رسمی‌اند که گرفتار پرتگاهی شده‌اند که امیدی به ارتقاء در آن وجود ندارد.»

وی تأکید کرد که مسئله تنها گرانی نیست، بلکه فروپاشی شأن طبقاتی است. زمانی طبقه متوسط با امید به خرید خانه یا خودرو از طریق پس‌انداز و وام تعریف می‌شد، اما امروز حتی وام مسکن برای یک واحد کوچک کافی نیست. این شرایط به افزایش تنش‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را تهدید می‌کند.

بحران در سازمان تأمین اجتماعی

حاج‌اسماعیلی همچنین درباره وضعیت سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «این سازمان با حدود ۱۷ میلیون بیمه‌شده و پوشش ۵۳ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور، با کسری بودجه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ماه مواجه است. این کسری بودجه از طریق قرض، فروش سهام یا اوراق با هزینه بالا تأمین می‌شود و هر روز وضعیت این سازمان را وخیم‌تر می‌کند. اگر این سازمان فروبپاشد، یک بحران ملی شکل خواهد گرفت.»

فروپاشی زیرساخت‌ها و کاهش حمایت‌ها از بازار کار

این کارشناس خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های فنی و تخصصی کشور، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، در حال فروپاشی هستند. بازار کار غیررسمی از رسمی پیشی گرفته و تعداد بیمه‌شدگان کاهش یافته است. دولت در هفت تا هشت ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارها نداشته و پس از جنگ نیز هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای بازار کار دیده نمی‌شود.»

بدون اصلاحات ساختاری، افزایش دستمزد غیرممکن است

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد که بدون حمایت‌های ساختاری و مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش دستمزد سال آینده غیرممکن است. وی افزود: «سازمان‌ها با ناترازی مالی و تصمیمات متناقض روبه‌رو هستند و تحمل بار مالی بیشتر برایشان غیرممکن است. کاهش شدید خدمات در این سازمان‌ها زنگ خطر واقعی است و طرح‌هایی مانند کالابرگ، صرفاً مُسکن‌های موقتی هستند.»