تصویر نگران‌کننده از آینده اقتصاد ایران/ سلامی: نشانه‌های تورم بالای ۸۰ درصد دیده می‌شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای مزمن ساختاری، شوک‌های سیاسی و موج فزاینده نااطمینانی روبه‌رو است، پرسش درباره تاب‌آوری اقتصاد و مسیر پیش‌رو بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. افزایش تنش‌های سیاسی، تجربه جنگ ۱۲ روزه، جهش نرخ ارز و تشدید بی‌ثباتی انتظارات، فضایی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی و خانوارها با تردید جدی نسبت به آینده تصمیم‌گیری می‌کنند و این وضعیت بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال سایه انداخته است.

سیاست خارجی، محور اصلی انتقال نااطمینانی به اقتصاد

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، در گفت و گو با اقتصادنیوز معتقد است مهم‌ترین کانال انتقال نااطمینانی به اقتصاد ایران نه صرفا متغیرهای اقتصادی، بلکه سیاست خارجی و فضای سیاسی حاکم بر کشور است. از نگاه او، آنچه بیش از همه به اقتصاد آسیب می‌زند، فضای ذهنی و انتزاعی شکل‌گرفته در جامعه درباره آینده است؛ فضایی که این سوال را در ذهن اکثریت مردم ایجاد می‌کند که مسیر پیش‌رو چه خواهد بود. این نااطمینانی می‌تواند برای هر اقتصادی عامل اصلی نارضایتی و رکود باشد و در شرایط کنونی شدت و دامنه اثرگذاری آن نسبت به گذشته افزایش یافته است.

تجربه جنگ ۱۲ روزه و تشدید اثرات اقتصادی تهدیدها

سلامی با اشاره به تجربه تنش‌های اخیر می‌گوید اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با جنگی کوتاه اما ناگهانی مواجه شد که بخش بزرگی از جامعه انتظار آن را نداشت. اگرچه این درگیری به سرعت پایان یافت، اما آثار روانی و اقتصادی آن باقی ماند. به باور او، تفاوت شرایط کنونی با تجربه‌های قبلی در این است که هم دولت و هم مردم اکنون تهدیدها را واقعی‌تر و جدی‌تر تلقی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود اثرات اقتصادی تنش‌های جدید عمیق‌تر و گسترده‌تر از قبل باشد.

شکاف دولت و مردم و تضعیف انگیزه‌های اقتصادی

این اقتصاددان بر این باور است که در کنار سیاست خارجی، سیاست داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد دارد. به گفته او، در جریان جنگ ۱۲ روزه انتظار می‌رفت رویکردی ملایم‌تر و منعطف‌تر در برخورد با جامعه شکل بگیرد، اما آنچه رخ داد خلاف این انتظار بود. نحوه مواجهه با جامعه نه‌تنها تغییری مثبت نداشت، بلکه در مواردی با خشونت همراه شد و این پیام را منتقل کرد که اراده‌ای برای ترمیم رابطه دولت و مردم وجود ندارد. سلامی تاکید می‌کند اگر این روند ادامه پیدا کند و شکاف موجود عمیق‌تر شود، امیدی به اصلاح اقتصادی باقی نخواهد ماند، زیرا در چنین فضایی انگیزه‌ای برای کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد.

یکسان‌سازی ارز و تشدید چشم‌انداز تورمی

از نگاه سلامی، همزمانی نااطمینانی سیاسی با اصلاحات بزرگ در حوزه ارز، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. یکسان‌سازی نرخ ارز و جهش قیمت‌ها می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت آینده اقتصادی کشور را بدتر از وضعیت فعلی کند. به گفته او، نشانه‌هایی از تورم‌های بالای ۷۰ یا ۸۰ درصد و حتی تورم سه‌رقمی دیده می‌شود و عملا کنترلی بر افزایش نرخ ارز و تورم مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، فعالیت اقتصادی بلندمدت امکان شکل‌گیری نخواهد داشت و برنامه‌ریزی تولیدی با اختلال جدی مواجه می‌شود.

رکود فراگیر در بازار مسکن و بخش‌های مولد

سلامی با اشاره به وضعیت بازار مسکن می‌گوید این بخش نیز وارد رکودی عمیق شده است؛ رکودی که هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه دیده می‌شود. کاهش تولید مسکن و افت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به سایر صنایع نیز سرایت کند و زنجیره‌ای از رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند. به باور او، اگر این روند ادامه یابد، آثار منفی آن محدود به یک بخش نخواهد ماند و کل اقتصاد را در بر خواهد گرفت.

چشم‌انداز نگران‌کننده صادرات و واکنش‌های اجتماعی

این اقتصاددان همچنین به محدودیت‌های صادراتی ناشی از فشارهای اروپا و آمریکا اشاره می‌کند و معتقد است این محدودیت‌ها مسیر درآمدهای ارزی را تنگ‌تر کرده است. در مجموع، سلامی آینده‌ای نامطلوب‌تر را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند؛ آینده‌ای که به گفته او چندان دور نیست و حتی ممکن است در ماه‌های آینده به نقطه‌ای از واکنش اجتماعی شدید منجر شود، واکنشی که ریشه آن در تداوم نااطمینانی، تورم بالا و تضعیف معیشت مردم خواهد بود.