اظهارنظرهای اخیر حسین عبده تبریزی درباره احتمال شکلگیری ابرتورم در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به روند فزاینده تورم جلب کرده است. هرچند آمارهای رسمی فاصله معناداری با تعاریف کلاسیک ابرتورم دارند، اما شتاب مداوم افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته، زمینهساز نگرانیهایی شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد که دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای یک برنامه جامع ۱۷ بندی، کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه را بهصورت همزمان در دستور کار قرار داده است.
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس شهری و استاد دانشگاه تهران، نسبت به افزایش فقر در میان جوانان شاغل هشدار داده و تأکید میکند تداوم روندهای فعلی میتواند اقتصاد ایران را به سمت «قحطی تقاضا» سوق دهد؛ وضعیتی که در آن کالا در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است.
روند کوچک شدن طبقه متوسط در اقتصاد ایران به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، اگر متوقف نشود، ساختار جامعه را به دو قطب کوچک مرفه و جمعیت بزرگی از اقشار کمدرآمد و فقیر سوق میدهد و پیامدهای عمیقی برای توسعه، امنیت اجتماعی و آینده سرمایه انسانی کشور خواهد داشت.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد چشمانداز رشد بلندمدت کشور با ابهامهای جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده که پایینترین سطح سرمایهگذاری در چهار سال و نیم اخیر محسوب میشود.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بیسابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهمترین عامل رشد پایه پولی در پنجماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت میکند.
انتشار بیانیه «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» از سوی ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر موجی از توجه عمومی به ضرورت اصلاح ساختار بودجهای کشور ایجاد کرده است. داوود سوری، اقتصاددان و از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتوگویی مفصل توضیح میدهد که چرا اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت در مخارج دولت به نتیجه نمیرسد و چگونه حذف هزینههای زائد میتواند نخستین گام برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.
تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 1404 تنها 0.1 درصد بوده و رشد بدون نفت نیز به منفی 0.5 درصد رسیده است. این عملکرد در مقایسه با رشد 3.9 درصدی نیمسال نخست 1403 به معنای افت محسوس فعالیت های مولد است و بیانگر این نکته است که موتورهای اصلی اقتصاد توان کافی برای ایجاد رشد پایدار ندارند.
