مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌های مربوط به رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این دوره به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون نفت رسیده است.
حسین راغفر اقتصاددان با انتقاد از تخصیص‌های ناعادلانه منابع مالی در کشور تاکید کرد: رانت و فساد آثار مخرب‌تری از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران برجای گذاشته‌اند. وی با اشاره به واردات میلیاردی خودرو، قطعات و طلا برای گروهی خاص گفت: در حالی که تنها با بخش کوچکی از این منابع می‌توانستیم تولید و اشتغال پایدار ایجاد کنیم، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و تخصیص‌های ناعادلانه موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است.
بررسی داده‌های تاریخی و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران باوجود برخورداری از منابع غنی و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، طی دهه‌های اخیر در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود در مسیر رفاهی رو به عقب حرکت کرده است.
بسیاری از افراد هنگام بررسی پیامک‌های بانکی با این پرسش مواجه می‌شوند که «پول‌هایم دقیقاً کجا خرج شد؟». این سؤال بی‌پاسخ ناشی از گرفتار شدن در الگوهای تکرارشونده مالی است که به‌سادگی حساب بانکی را خالی می‌کنند و مانع دستیابی به اهداف مالی مهم‌تر می‌شوند.
در سال‌های اخیر تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس افزایش قابل توجهی داشته و صندوق‌های مختلفی از صندوق‌های درآمد ثابت گرفته تا صندوق‌های سهامی، طلا و حتی صندوق‌های بخشی و اهرمی راه‌اندازی شده‌اند. این ابزارها با هدف جذب سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و مدیریت بهتر ریسک ایجاد شدند، اما در شرایط نزولی بازار، عملکرد و تأثیر آنها به یکی از محورهای اصلی بحث فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است.
بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در ایران طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان درآمدها و هزینه‌های زندگی هر سال بیشتر شده است. با وجود افزایش اسمی حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران در برابر کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و حتی دلار به شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند.
اجرای احتمالی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، معتقد است که اروپا به‌راحتی از این ابزار فشار صرف‌نظر نخواهد کرد و در صورت فعال‌سازی آن، اقتصاد ایران با رکود تورمی عمیق‌تری مواجه می‌شود.
قدرت اقتصادی در قرن بیست‌ویکم دیگر بر پایه منابع طبیعی یا صنایع سنگین تعریف نمی‌شود، بلکه داده‌ها، نوآوری و فناوری به مهم‌ترین موتور توسعه و برتری کشورها تبدیل شده‌اند. غول‌های فناوری جهان که در گذشته فعالیت خود را در محیط‌های کوچک آغاز کردند، امروز به ارزش بازاری دست یافته‌اند که از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، فراتر رفته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح جزئیات سیاست‌ها و منابع مالی کالابرگ الکترونیکی پرداختند. شاهرخ رامین تأکید کرد که اجرای این طرح با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، طبق قوانین موجود و ماده ۳۱ قانون جامع تأمین اجتماعی و مصوبات بودجه ۱۴۰۴ انجام می‌شود.
هر سال میلیاردها دلار ارز صادراتی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به چرخه کشور بازنمی‌گردد. برخلاف آنچه صادرکنندگان کوچک و خصوصی مقصر معرفی می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد حدود ۲۰ شرکت بزرگ شبه‌دولتی که بخش عمده صادرات پتروشیمی و فولاد را در اختیار دارند، بازیگران اصلی این بحران هستند.
