طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که روند رشد اقتصادی که از زمستان ۱۳۹۹ مثبت شده بود، دوباره منفی شده و نشانه‌هایی از بازگشت رکود مشابه دوره‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را بروز می‌دهد.
رابطه میان بورس و اقتصاد یکی از پرچالش‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان است. برخی، بازار سهام را آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند و معتقدند که تغییر نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی به طور مستقیم بر شاخص‌های بورسی اثر می‌گذارد.
برای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، شاید هیچ شاخصی گویاتر از شکاف مزمن و فزاینده میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نباشد. در طول این بازه زمانی، به استثنای دوره‌های بسیار کوتاه و گذرا، رشد اسمی درآمدهای مردم ایران، اعم از دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای غیرسرمایه‌ای، همواره از نرخ تورم عقب مانده و این به معنای کوچک شدن مستمر و بی‌وقفه سفره حقیقی خانوارها و فرسایش قدرت خرید آن‌ها بوده است.
در سال‌های اخیر برگزاری مراسم‌های پرزرق‌وبرق توسط اینفلوئنسرها و هنرمندان به یک شیوه درآمدزایی نوین تبدیل شده است؛ جایی که جشن تولد، ازدواج یا حتی تعیین جنسیت فرزند، دیگر تنها رویدادی خانوادگی نیست، بلکه فرصتی برای اجرای کمپین تبلیغاتی و همکاری با برندها به شمار می‌آید.
بر اساس تازه‌ترین محاسبات انجام‌شده از آمارهای رسمی مربوط به پس‌انداز خانوارها، نقشه پراکندگی پس‌انداز در استان‌های مختلف کشور، تصویری ناهمگون و نابرابر از وضعیت معیشتی مردم ارائه می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان میزان پس‌انداز ماهانه در استان‌های کشور قابل توجه است
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.
مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور را ۴۵.۳ درصد اعلام کرده است. این بدان معناست که خانوارها به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در توضیحاتی درباره تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: اسنپ‌بک شباهت‌هایی با تحریم‌های سال ۱۳۹۰ دارد اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد. او یادآور شد که در آن زمان تحریم‌های سازمان ملل باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و بروز رکود و تورم شد.
تشکیل جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های دولت در مهار تورم جلب کرده است. هرچند دولت با ابزارهای تعزیراتی و کنترل قیمت‌ها تلاش می‌کند ثبات را به بازار بازگرداند، اما تجربه نشان داده این سیاست‌ها اغلب به معنای آغاز موج‌های جدید تورمی هستند.
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اقتصاد کشور را در یکی از پرریسک‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است. رأی اخیر شورای امنیت به احیای محدودیت‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای نااطمینانی را به شدت افزایش داده و به گفته کارشناسان، در صورت شکست مذاکرات، نه‌تنها تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران با بحران مواجه خواهد شد، بلکه بنگاه‌های صنعتی نیز ناگزیر از بازنگری فوری در ساختار هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری برای بقا خواهند بود.
