مرکز آمار ایران نرخ رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نشان‌دهنده رشد ۰.۵- درصدی است.

جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه مهم به رئیس جمهور تاکید کردند: اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان سمت هزینه‌های بودجه‌ حکمرانی همراه باشد.

اختلاف میان نرخ بهره رسمی ۲۳ درصدی و هزینه واقعی استفاده از خدمات خرید اعتباری به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد تبدیل شده است؛ چالشی که با صعود نرخ بازده اسناد خزانه تا حوالی ۳۸ درصد در هفته گذشته، بار دیگر به مرکز توجه تحلیلگران بازگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره واقعی در بسیاری از پلتفرم‌های خرید اقساطی تا دو برابر سود اخزا افزایش می‌یابد و فاصله قابل‌توجهی با نرخ مورد انتظار سیاست‌گذار دارد.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

سید علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.

راه‌اندازی صندوق‌های ارزی می‌تواند تحولی مهم در بازار سرمایه ایجاد کرده و فرصت جدیدی برای تنوع‌بخشی و کاهش ریسک‌های ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. این صندوق‌ها با ارائه ساختاری شفاف و قانونی، جذابیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار ارز دارند و می‌توانند نقش مهمی در مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز ایفا کنند.

پرسش حقوق‌بگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی می‌شود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحران‌های سیاست خارجی و ناترازی‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هشدار داد که دولت و مجلس نباید درآمدها را بیش‌ازحد برآورد کنند، زیرا بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داده است که اتکای بیش از اندازه به درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند به کسری جدی منجر شود. هادی قوامی اعلام کرد کسری بودجه ۸ ماهه نخست سال جاری عددی در حدود یک میلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به‌طور مستقیم ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدها، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی است.

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالش‌های مالی سال گذشته ارائه می‌دهد.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هیچ‌یک از سیاست‌های کنترلی در برابر موج تورمی ماه‌های اخیر کارگر نبوده و روند صعودی قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. تورم اقلام خوراکی که حیاتی‌ترین بخش سبد مصرفی خانوارهاست، در آبان سال ۱۴۰۴ به مرز ۷۰ درصد نزدیک شده و بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده است. هم‌زمان تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به حدود ۵۰ درصد و تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.