در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته و در همان سطح حفظ شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیت‌های بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاحی افزایش کفایت سرمایه به ۹ بانک غیردولتی خبر داد؛ اقدامی در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و نزدیک شدن به نسبت استاندارد ۸ درصدی کفایت سرمایه.

در پی تصویب هیات عالی بانک مرکزی، سقف کلی و فردی وام ودیعه مسکن مستأجرین و همچنین طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزایش یافت.

بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به نحوه صدور کارت ریالی گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این اقدام با هدف تسهیل ورود ارز به کشور و در چارچوب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» انجام شده است.

شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، به تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم این بانک در سال جاری اشاره کرد. وی اعلام کرد که در این راستا، یکی از ابزارهای اصلی برای تامین مالی بخش‌های مولد تولیدی، استفاده از اوراق مرابحه ارزی است که به‌طور خاص برای تأمین مالی ارزی بخش تولید طراحی شده‌اند.

سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که انتشار و عرضه گواهی طلا از سوی بانک مرکزی، خلاف قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی است و در صورت اقدام بانک مرکزی به این کار، نمایندگان مجلس از حق نظارتی خود استفاده کرده و در صحن علنی تذکر خواهند داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علیرضا زندیان با انتقاد از تصمیم بانک مرکزی برای انتشار اوراق گواهی طلا، تأکید کرد که این اقدام باید در بستر بورس انجام شود تا از کاهش اعتماد عمومی، جذب نشدن سرمایه و بروز فساد در معاملات جلوگیری شود.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عملکرد نادرست نظام بانکی و مؤسسات مالی، تصویب طرح «گزیر» را راه حلی برای رفع مشکلات بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک‌های متخلف دانست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، بر ضرورت اجرای کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی کشور تاکید کرد. این قانون که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات غیرشخصی و غیرمحرمانه، از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های مالی، تسهیلات و بخشنامه‌ها را تضمین می‌کند.