سقف نگهداری ارز به ۱۰ هزار یورو محدود شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور یک دستورالعمل اجرایی جدید، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور یک دستورالعمل اجرایی جدید، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعلام کرد.
بانکها از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون تنها ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود را پرداخت کردهاند. در حالی که طبق قانون، باید تا پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه میکردند.
در هفتههای اخیر، فرضیهای جالب اما صرفاً تخیلی در فضای رمزارزها مطرح شده که بر اساس آن، هوش مصنوعی (AI) میتواند باعث نابودی بیتکوین شود.
رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که حتی در دوران اجرای کامل برجام نیز ثبت نشده بود.
بانکها در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ثبت ۳۷۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان سفارش ریپو در بازار باز، تنها ۱۴۰۰ میلیارد تومان با رکورد تاریخی فاصله داشتند. این رقم نسبت به هفته گذشته، ۳۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته و نشانهای از نیاز شدید نظام بانکی به نقدینگی است.
بانک مرکزی سقف انتقال وجه در سامانههای بینبانکی (ساتنا، پایا و پل) را با هدف بهبود خدمات مالی و تسهیل در انجام تراکنشها افزایش داد.
بانکهای ناتراز به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. گزارشهای رسمی نشان میدهد میزان اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تا پایان دی 1403 به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش عمده این اضافهبرداشت به بانک آینده مربوط میشود که خود نمونه بارزی از ضرورت اصلاحات فوری است.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعلام کرد که عدم لحاظ مبلغ مسدودی در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین کل مبلغ چک، برخلاف قانون بوده و به عنوان تخلف بانکی با آن برخورد خواهد شد.
در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته و در همان سطح حفظ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام میتواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیتهای بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.