براساس تصمیم بانک مرکزی و پاسخ به متقاضیان، برگزاری حراج سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می شود.

براساس تصمیم بانک مرکزی و پاسخ به متقاضیان، برگزاری حراج سکه طلای بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ و ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می شود.

موضوع انحلال بانک آینده همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار است. این بانک پس از تجربه بدهی‌های سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد. نگرانی‌هایی درباره انتقال زیان‌های بانک آینده به بانک ملی مطرح شد، اما دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی این موضوع را رد کرد.

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر حذف وام نقدی ازدواج و جایگزینی آن با کارت رفاهی جهیزیه، «قمری‌وفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تکذیب این خبر تأکید کرد: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام تنها برای تسهیل خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی طراحی شده و به‌هیچ‌وجه جایگزین تسهیلات نقدی ازدواج نخواهد شد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان) گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، مجلس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اصلاح تبصره یک ماده واحده این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده سابق، تأکید کرد که نوع ناترازی این بانک از جنس نقدینگی بوده و نه از نوع دارایی–بدهی. به گفته او، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، تمامی دارایی‌های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از ارزش‌گذاری و انتقال به شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) و صندوق ضمانت سپرده‌ها، به فروش می‌رسد

با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ناترازی در نظام بانکی کشور به پایان رسید. این تصمیم از سوی بانک مرکزی، پیامی صریح به سایر بانک‌های ناتراز داشت: دوران اتکا به منابع بانک مرکزی و تعلل در اصلاح ساختار مالی به سر آمده است.

مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌های دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

در حالی‌ که زمزمه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۵ به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تکرار تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم شتاب‌زده برای حذف نرخ ترجیحی بدون ایجاد سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند موج جدیدی از تورم را به سفره خانوارها تحمیل کند و بار دیگر تعادل بازار کالاهای اساسی را بر هم بزند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانک‌ها و موسساتی که از شاخص‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاست‌های پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.