حذف صفر از پول ملی بدون مهار تورم بیمعناست
حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ سیاستی که بیش از سه دهه محل بحث و بررسی کارشناسان، اقتصاددانان و نهادهای تصمیمگیر کشور بوده است.
حذف چهار صفر از پول ملی ایران بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ سیاستی که بیش از سه دهه محل بحث و بررسی کارشناسان، اقتصاددانان و نهادهای تصمیمگیر کشور بوده است.
شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که فردا چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴، تمامی بانکهای استان تهران تعطیل خواهند بود.
ورود بانک کشاورزی به جمع سهامداران درصدی ایران خودرو با خرید 26 میلیارد برگه سهم، در حالی رخ داده که بنگاهداری بانکها بارها از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ناترازی شبکه بانکی و تورم، مورد انتقاد قرار گرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول مرداد ۱۴۰۴ به ۲۳.۷۶ درصد رسید؛ نرخی که همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقدامات حمایتی دولت و شرایط تورمی در حال نوسان است.
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و گفت: با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴ نسخ شدهاند.
بانک مرکزی در اقدامی بیسابقه، آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ آییننامهای که امکان وثیقهگذاری ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام عدالت، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، یارانه نقدی و حتی سیمکارت تلفن همراه را فراهم میکند.
واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، بهویژه اتباع خارجی، نهتنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب بهدنبال دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی خبر داد و گفت: این طرح با هدف حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بینالمللی و تسهیل در امور حسابرسی مطرح شده اما اجرای آن منوط به اعلام نظر شورای نگهبان خواهد بود.
بانک مرکزی ایران در راستای تحول نظام پرداخت کشور و حرکت بهسوی اقتصاد دیجیتال، پروژه ریال دیجیتال را به عنوان نسخه الکترونیکی اسکناس ملی طراحی و اجرایی کرده است.
بانک مرکزی در اطلاعیهای مهم درباره اعتبار رسیدهای تراکنشهای بانکی هشدار داد و اعلام کرد که رسیدهای الکترونیکی یا غیرالکترونیکی تا زمان واریز قطعی وجه به حساب مقصد معتبر نیستند و امکان جعل یا سوءاستفاده از آنها وجود دارد.