استقراض 461هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

استقراض 461هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت در سال 1403 با کسری بودجه بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و برای جبران این ناترازی، به منابع خارج از سقف بودجه عمومی ازجمله صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مازاد و تنخواه بانک مرکزی متوسل شده است. این گزارش با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1403» منتشر شده و تصویری شفاف از چالش‌های مالی سال گذشته ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی نهایی عرضه ارز پتروشیمی‌ها تا هفته آینده

جمع‌بندی نهایی عرضه ارز پتروشیمی‌ها تا هفته آینده

احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از ادامه مذاکرات میان صنعت پتروشیمی و بانک مرکزی درباره نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم خبر داد و اعلام کرد جمع‌بندی نهایی این مذاکرات تا پایان هفته جاری یا حداکثر هفته آینده مشخص خواهد شد.

اعلام زمان برگزاری حراج سکه در مرکز مبادله

اعلام زمان برگزاری حراج سکه در مرکز مبادله

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، درباره برنامه بانک مرکزی برای تنظیم بازار سکه گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، برنامه حراج‌ انواع قطعات سکه بانک مرکزی، چهارشنبه این هفته 12 آذرماه در مرکز مبادله انجام می‌شود.

مؤسسه ملل زیر ذره‌بین بانک مرکزی؛ مهلت یک‌ساله برای اصلاح

مؤسسه ملل زیر ذره‌بین بانک مرکزی؛ مهلت یک‌ساله برای اصلاح

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر جایگاه مهم نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت بانک‌ها نقش کلیدی در اقتصاد دارند و هرگونه خطای آنها نیز اهمیت بالایی دارد. او تصریح کرد شفافیت در ترکیب سهامداران بانک‌های غیردولتی یک ضرورت فوری است و سامانه‌ای برای شناسایی و پایش سهامداران طراحی و راه‌اندازی شده است تا مشخص باشد هر بانک با چه سهامدارانی طرف است و چه کسی باید پاسخگوی عملکرد باشد.

ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی به بانک مرکزی

ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی به بانک مرکزی

روند اصلاحات قانونی در حوزه سیاست پولی کشور با ابلاغ رسمی «قانون اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» وارد مرحله تازه‌ای شد. بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، این قانون را پس از طی مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

هشدار بانک مرکزی درباره صفحات جعلی پرداخت وام

هشدار بانک مرکزی درباره صفحات جعلی پرداخت وام

بانک مرکزی با انتشار هشدار رسمی نسبت به افزایش فعالیت صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از عنوان پرداخت وام، کاربران را به لینک‌هایی هدایت می‌کنند که هدف نهایی آن‌ها کلاهبرداری و سرقت اطلاعات و دارایی شهروندان است. این نهاد از مردم خواست به هیچ‌وجه روی لینک‌های معرفی‌شده از سوی این صفحات کلیک نکنند و در مواجهه با پیشنهادهای مشکوک هوشیار باشند.

ریشه جهش قیمت دلار تورم و خلق پول است، نه قطعنامه‌های سیاسی

ریشه جهش قیمت دلار تورم و خلق پول است، نه قطعنامه‌های سیاسی

همزمان با نزدیک شدن نشست حساس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و انتشار پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران، تحلیلگران نسبت به اثرگذاری این تحولات بر بازار ارز هشدار می‌دهند، اما در مقابل، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است ریشه اصلی نوسانات دلار نه در تحولات سیاسی، بلکه در تورم داخلی و خلق پول مداوم دولت است.

نقش بانک آینده در ناترازی نظام بانکی و افزایش تورم

نقش بانک آینده در ناترازی نظام بانکی و افزایش تورم

بانک آینده به دلیل اضافه برداشت‌های متعدد و ناترازی در نظام بانکی، تاثیر منفی بر پایه پولی و رشد نقدینگی کشور داشت و سهم قابل توجهی در افزایش تورم ایفا کرد. با آغاز فرایند حل و فصل یا «گزیر»، انتظار می‌رود اثرات مخرب این بانک کاهش یافته و تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شود.

تفاوت رویکرد بانک مرکزی درباره بانک آینده و مؤسسه ملل

تفاوت رویکرد بانک مرکزی درباره بانک آینده و مؤسسه ملل

دکتر فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اصلاحات شبکه بانکی اعلام کرد که اقدامات اصلاحی این نهاد درباره بانک‌ها و مؤسسات ناتراز طی دو سال گذشته با جدیت ادامه داشته و بر اساس ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، در هر مورد رویکرد متناسب اتخاذ شده است.

مدنی زاده: بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را تدریجی اجرا می‌کند

مدنی زاده: بانک مرکزی سیاست تک نرخی کردن ارز را تدریجی اجرا می‌کند

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تک نرخی شدن ارز و انتقادات به تیم اقتصادی دولت توضیحاتی ارائه داد. علی مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه مسئولیت سیاست‌های ارزی طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است، گفت که این نهاد در تصمیم‌گیری درباره ارز محتاط عمل می‌کند تا از ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود.