عملکرد شبکه بانکی در پرداخت وام مسکن بیش از آنکه در چارچوب تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان تعریف شود، به الگویی نامتعارف از تامین مالی مسکن بانکها شباهت پیدا کرده است. بررسی تازهترین گزارشها از کارنامه تسهیلاتدهی بانکها نشان میدهد وضعیت پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان نه تنها نسبت به پنج ماهه نخست سال بهبود معناداری نداشته، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به مراتب ضعیفتر شده است.
تازهترین اظهارات خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران درباره گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که ترک فعل گسترده بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، این طرح را در مسیر شکست کامل قرار داده است. وی تاکید کرد که همزمان با آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت سیزدهم، مهمترین رکن این قانون یعنی پرداخت وام ساخت، از سوی بانکها بهویژه بانکهای غیردولتی جدی گرفته نشد.
بازار تأمین مالی مسکن در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری دچار دوگانگی و نابرابری در دسترسی به وامهاست؛ وضعیتی که خانهاولیها و سازندگان واقعی را از منابع بانکی دور کرده، اما بسیاری از اعتبارات ویژه به «افراد خاص»، «پروژههای دولتی» و حتی «شرکتهای زیرمجموعه شبکه بانکی» میرسد.
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانوادههایی که دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال هستند، میتوانند از وام ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی برای خرید و تعمیر مسکن بهرهمند شوند. برای دریافت این تسهیلات، متقاضی باید ۶۱۵ میلیون تومان اوراق حق تقدم وام مسکن خریداری کند تا واجد شرایط سقف تسهیلات شود.
در حالی که قیمت هر برگه گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات فرابورس به ۱۳۷ هزار تومان رسیده است، زوجین تهرانی برای دریافت وام ۱.۲ میلیارد تومانی خرید مسکن باید حدود ۳۵۷ میلیون تومان هزینه کنند. افزایش اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن باعث شده هزینه وامگیری از طریق این اوراق برای متقاضیان بهویژه زوجهای جوان و خانهاولیها به شدت بالا برود.
با وجود افزایش سقف وام خرید مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، قدرت خرید این تسهیلات در بازار مسکن بهشدت کاهش یافته است. در حالی که بازپرداخت وام مسکن از ۱۲ سال به ۱۰ سال کاهش یافته، قیمت هر متر خانه در پایتخت به بیش از ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نشاندهنده ناکارآمدی این وام در تأمین ابتداییترین نیاز خانوارهاست.
سهم بخش مسکن و ساختمان از مجموع تسهیلات شبکه بانکی در بهار امسال به پایینترین سطح طی دو دهه اخیر رسید. تنها ۳.۷ درصد از کل وامهای پرداختی در سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به این بخش اختصاص یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵.۳ درصد بود. سهم وام مسکن جهت خرید مسکن نیز به ۱.۲ درصد تنزل یافت که نشان از «سقوط آزاد» این نوع تسهیلات دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس از انباشت بیش از یک میلیون پرونده تسهیلاتی مسکن معطلمانده در شبکه بانکی کشور طی یک سال و نیم گذشته خبر داد و عملکرد دولت در اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت را ضعیف توصیف کرد.
موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار اجاره عرضه کنند، مشمول دریافت تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان خواهند شد.
در حالی که بانک مسکن از افزایش سقف وام مسکن تا ۵۰۰ میلیون تومان برای افراد مجرد و یک میلیارد تومان برای زوجین خبر داده، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به رقم خیرهکننده ۱۱۴ میلیون تومان رسیده است.
