تازهترین دادهها از وضعیت کسبوکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از عملکرد بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمیشود، بلکه روایتگر فشار روزانهای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجهاند. بسیاری از بنگاهها در حالی فعالیت میکنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفتهاند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سازوکار افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده مشابه سال جاری پیشبینی شده و حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی وارد کانال ۱۵ میلیون تومانی خواهد شد. بر این اساس کف دریافتی کارکنان دولت در سال جدید از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد که مبنای حقوق کارمند مجرد در سال آینده خواهد بود.
مصوبه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز، عملاً امکان واردات با ارز آزاد را فراهم کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که این تصمیم میتواند فشار معیشتی خانوارها را تشدید کند و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی سازد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» بهزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او میتواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگتر کند. مدنیزاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخلهگری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
جزئیات تازهای از نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده منتشر شده که میتواند بر برآورد تورم، فشار هزینهای دولت و برنامهریزی منابع عمومی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. بر اساس ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد در محاسبات خود منظور کنند. این دستورالعمل مبنای اولیه برنامهریزی برای هزینههای جاری دستگاهها در سال آینده خواهد بود.
همزمان با نزدیک شدن نشست حساس شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و انتشار پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران، تحلیلگران نسبت به اثرگذاری این تحولات بر بازار ارز هشدار میدهند، اما در مقابل، علیاصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است ریشه اصلی نوسانات دلار نه در تحولات سیاسی، بلکه در تورم داخلی و خلق پول مداوم دولت است.
بررسی روند تورم در بازه سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیشبینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی خوشبینانهتر محسوب میشود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیشبینی کرده و تصویر تیرهتری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.
انتشار گزارش تورم ماه اکتبر آمریکا به دلیل پیامدهای تعطیلی دولت فدرال با تاخیر مواجه شده و آخرین تصویر تورمی همچنان به داده های سپتامبر تکیه دارد. این وقفه در جمع آوری آمار، فضای مبهمی را بر بازارهای جهانی حاکم کرده و موجب شده معامله گران با احتیاط بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. فدرال رزرو نیز با تاکید بر حفظ سیاست های انقباضی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را عقب رانده و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر نفت، طلا و بازارهای سهام گذاشته است.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند موج تازهای از تورم را در شب عید ایجاد کند.
