اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد؛ عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورم‌های سنگین و فرسایش قدرت خرید خانوارها، نشان می‌دهد سیاستگذاری پولی و ارزی طی سال‌های اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، نه‌تنها پرسش‌هایی درباره آینده سیاستگذاری ایجاد کرده، بلکه عملکرد سه رئیس‌کل اخیر این نهاد را نیز دوباره زیر ذره‌بین برده است؛ کارنامه‌ای که نشان می‌دهد بحران امروز حاصل انباشت تصمیم‌های چند ساله است و نه شکست یک فرد.

سفره‌های ایرانی در سال‌های اخیر آرام و بی‌سروصدا کوچک‌تر شده‌اند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر می‌گیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد دیده می‌شود. داده‌های رسمی، روایت‌های میدانی و شاخص‌های سلامت هم‌زمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ همچنان در سطوح بالای ۴۰ درصد باقی مانده و افزایش شدید قیمت کالاها عامل اصلی تشدید فشار گرانی در اقتصاد است.

رکود بازار مسکن طی دو ماه متوالی گذشته تشدید شده و این بازار زودتر از انتظار وارد خواب زمستانی شده است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که معاملات مسکن عملاً وارد فاز تازه‌ای از فریز شده و هم‌زمان، تورم مسکن نیز روندی نزولی به خود گرفته است؛ اتفاقی که در ماه‌های قبل و با وجود رکود، کمتر مشاهده می‌شد. تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۱۴۰۴ با افت ۰.۲ درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسیده و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها را بروز داده است.

تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث‌های گسترده‌ای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضی‌تر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیش‌بینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار می‌رود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.

نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است و در صورت تداوم روند ماه های اخیر، تورم نقطه ای تا پایان سال به محدوده ۵۵ تا ۵۶ درصد خواهد رسید.

اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که به‌واسطه نقش محوری او در یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند جهت برای فعالان اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. این لایحه نخستین بودجه‌ای است که به‌طور کامل بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و بنا بر اعلام دولت، رویکردی انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای بورس به همراه داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهوری، در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به وضعیت تورم کشور اعلام کرد تورم در زمانی که دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرد بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. به گفته او، تورم پایان سال گذشته پیش از وقوع جنگ حدود ۳۲.۵ درصد ثبت شد و اکنون در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد.

بازار خودرو ایران وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شدید شده است؛ جایی که تورم، کاهش قدرت خرید و خلأ سیاست‌گذاری کارآمد، معاملات را به حداقل رسانده و آینده این بازار را مبهم کرده است. ویترین نمایشگاه‌ها پر است، اما خریدار و فروشنده حاضر به انجام معامله نیستند و بازار در شرایط رکود و سردرگمی به سر می‌برد.