نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ با بخشی از الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند که شامل حقوق، مزایا و پاداش بازنشستگان میشود. این مصوبات تغییراتی در سقف پرداختیها و مزایای کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
با توجه به افزایش ۳۵ درصدی و متناسبسازی ۳۰ درصدی، انتظار میرود حقوق برخی بازنشستگان به طور قابلتوجهی بهبود یابد. سقف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۵ ، هفت برابر حداقل حکم حقوقی کارگزینی تعیین شده است.
بررسی تازه مؤسسه بینالمللی ECA نشان میدهد رشد واقعی دستمزدها در اروپا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ اندکی بهبود خواهد یافت، هرچند این رشد در همه کشورها یکسان نیست و برخی اقتصادها عملکرد بهمراتب بهتری خواهند داشت. این نتایج حاصل نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی است که بین ماههای آگوست تا اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده و بر اساس آن، افزایش حقوق سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با در نظر گرفتن نرخهای تورم صندوق بینالمللی پول محاسبه شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در قالب رشد ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت پیشبینی شده و در صورت تصویب نهایی، از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، بحث تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده و مذاکرات میان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری در حال آمادهسازی برای تصمیمگیری نهایی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی دو هفته آینده نشستهای بررسی افزایش حقوق کارگران برگزار میشود و هنوز عدد قطعی حقوق پایه مشخص نشده است.
رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در همپایی با افزایش هزینههای زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعیسازی دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار میدهد.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حمایتی کشور در سالهای اخیر با چالشهای مالی و جمعیتی قابل توجهی روبهرو شده است. بررسی تازهترین آمارها تا پایان بهار ۱۴۰۴ تصویری روشن از وضعیت حقوقبگیران، میانگین سن بازنشستگی و نسبت پشتیبانی این صندوق ارائه میدهد که نشاندهنده فشار مضاعف بر منابع مالی و ضرورت اصلاحات ساختاری است.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که طی سالهای اخیر فاصله معناداری میان نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد ایجاد شده است. در حالیکه در برخی سالها همچون دهه ۸۰، رشد حداقل حقوق از تورم پیشی گرفته بود، در سالهای اخیر این شاخص نتوانسته همپای تورم حرکت کند و در عمل قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به حدی پایین است که حتی به اندازه خرید یک ربع سکه طلا هم نیست.
آمارها نشان میدهند که فاصله میان هزینه معیشت و دستمزد ۱۴۰۴ کارگران در حال افزایش است. آیا میزان افزایش حقوق کارگران متناسب با رشد هزینههای زندگی خواهد بود؟
