عقب ماندگی دستمزد از تورم / فقر در یک قدمی حقوق بگیران است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر فاصله معناداری میان نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد ایجاد شده است. در حالی‌که در برخی سال‌ها همچون دهه 80، رشد حداقل حقوق از تورم پیشی گرفته بود، در سال‌های اخیر این شاخص نتوانسته همپای تورم حرکت کند و در عمل قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

روند تاریخی حداقل دستمزد در برابر تورم

داده‌ها نشان می‌دهد در دهه 80، به جز سال‌های 1384 و 1388، حداقل دستمزد عموما سریع‌تر از تورم رشد کرده است. این موضوع به دلیل کنترل نسبی نرخ تورم در آن دوره امکان‌پذیر شد. اما با آغاز دهه 90 و تشدید تحریم‌های آمریکا، تورم در اقتصاد ایران جهش یافت و فاصله دستمزد با تورم بیشتر شد. در مقطع اجرای برجام، تورم برای مدتی کنترل شد و همین امر موجب شد رشد حقوق‌ها موقتا از تورم جلو بزند، اما این روند در سال‌های اخیر دوباره معکوس شده است.

عقب‌ماندگی جدی در سال‌های اخیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر رشد دستمزد نتوانسته عقب‌ماندگی از تورم را جبران کند. به جز سال 1401 که افزایش 57 درصدی حداقل حقوق ثبت شد، در سال‌های دیگر مانند 1402 اختلافی نزدیک به 20 درصد میان رشد دستمزد و نرخ تورم وجود داشته است. مقایسه دولت‌ها نیز نشان می‌دهد در دولت‌های هشتم و نهم میانگین رشد دستمزد بالاتر از تورم بود، اما در دولت‌های دهم و یازدهم شرایط معکوس شد. در دولت دوازدهم مجددا حقوق‌ها جلوتر از تورم قرار گرفت و در دولت سیزدهم بار دیگر روند نزولی شکل گرفت.

چرا افزایش دستمزد چاره‌ساز نیست؟

اگرچه رشد دستمزد به ظاهر می‌تواند معیشت کارگران را تقویت کند، اما در شرایط تورم بالا و بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران این سیاست نه تنها کارآمد نیست بلکه آثار منفی به همراه دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش دستوری دستمزد در فضایی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین منابع روبه‌رو هستند، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده و به کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.

ریشه مشکل؛ تورم و ضعف ساختاری اقتصاد

عامل اصلی عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، نه صرفا نحوه تعیین حقوق، بلکه تداوم تورم‌های دو رقمی و مشکلات ساختاری اقتصاد است. بحران انرژی، قطعی برق صنایع، رشد اقتصادی پایین و تحریم‌ها موجب شده توان بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد محدود شود. در چنین شرایطی هرگونه افزایش دستوری حقوق بدون حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، تنها فشار مضاعف بر کارفرمایان و در نهایت بر خود کارگران ایجاد می‌کند.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد

هر سال در ماه‌های پایانی، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده و حداقل حقوق را تعیین می‌کند. نرخ تورم یکی از شاخص‌های کلیدی در این فرآیند است و هدف آن جبران افزایش هزینه‌های زندگی است. با این حال، رقم نهایی همواره نتیجه توافق سه‌جانبه است و لزوما با واقعیت معیشتی جامعه همخوانی ندارد.