در شرایطی که سیاست‌گذار پولی و مالی به‌دنبال هدایت ارزهای خانگی به مسیرهای رسمی و مولد است، طراحی ابزارهای نوین مبتنی بر ارز در بازار سرمایه به مرحله نهایی رسیده است؛ ابزارهایی با ساختار شفاف، ورودی و خروجی کاملاً ارزی و بدون تسعیر ریالی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری امن را برای دارندگان ارز فراهم کند. همزمان با تکمیل زیرساخت‌های مقرراتی در شورای عالی بورس و اخذ مصوبات لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها گام‌های اجرایی پایانی برای آغاز پذیره‌نویسی باقی مانده است.

همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانی‌ها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانه‌ای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.

سید علی مدنی‌زاده درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم اظهار داشت که هدف‌گذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تمام تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده است. وی تاکید کرد که در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اما از ماه سوم انتظار می‌رود تورم ماهانه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه قطعی سه صندوق درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بازار سرمایه طی دو ماه آینده خبر داد و اعلام کرد مقدمات نهایی ورود این ابزارهای جدید به بورس فراهم شده است.

همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی در پی حذف ارز ترجیحی که از ۱۸ دی ۱۴۰۴ آغاز شد، دولت از اجرای یک طرح اعتباری جدید با سقف ۳۰ میلیون تومان برای خانوارها خبر داد؛ طرحی که با هدف اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و تقویت قدرت خرید مردم طراحی شده است.

وزیر اقتصاد بار دیگر درباره بازار سرمایه سخن گفت. سیدعلی مدنی زاده که تنها یک ماه از آغاز مسئولیتش در وزارت اقتصاد می‌گذرد، این بار نیز از اولویت ثبات در بورس، صیانت از سرمایه‌های مردم، بسته‌های حمایتی و بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها صحبت کرد. اما همچون نوبت پیش، سخنان او فاقد جزئیات مشخص درباره نحوه اجرا و نهادهای متولی بود و بیشتر جنبه کلی گویی داشت.

معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایطی صورت گرفته که بازار سرمایه با بحران اعتماد، نوسانات مکرر و ضعف در تقاضا مواجه است. اصلی‌ترین پرسش فعالان بورس آن است که آیا وزیر جدید خواهد توانست مسیری برای اصلاحات بنیادین و بازسازی ساختارهای مخدوش سیاستگذاری اقتصادی ترسیم کند یا خیر.

در آستانه تغییرات احتمالی در کابینه اقتصادی دولت، بازار سرمایه با موجی از گمانه‌زنی‌ها پیرامون تغییر مدیریت سازمان بورس مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، در صورت انتصاب سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد و ریاست شورای عالی بورس، احتمال برکناری حجت‌الله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس، بیش از هر زمان دیگری افزایش می یابد.