نظر مدنی زاده درباره بورس چیست؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزیر اقتصاد بار دیگر درباره بازار سرمایه سخن گفت. سیدعلی مدنی زاده که تنها یک ماه از آغاز مسئولیتش در وزارت اقتصاد می‌گذرد، این بار نیز از اولویت ثبات در بورس، صیانت از سرمایه‌های مردم، بسته‌های حمایتی و بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها صحبت کرد. اما همچون نوبت پیش، سخنان او فاقد جزئیات مشخص درباره نحوه اجرا و نهادهای متولی بود و بیشتر جنبه کلی گویی داشت.

وعده‌هایی که بدون جزئیات مانده‌اند

مدنی زاده در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اعلام کرد مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحی آغاز شده که هدف آن‌ها، اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و هدایت پس اندازها به سمت تولید است. او از بسته‌هایی برای حمایت از صنایع و بازار دارایی‌ها سخن گفت، اما درباره منابع مالی، زمان اجرای طرح‌ها و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، توضیحی نداد. چنین رویکردی، مشابه بسیاری از سخنان کلی مسئولان در سال‌های گذشته تلقی شده و از نظر فعالان بازار، پاسخگوی شرایط بحرانی بورس نیست.

چالش‌های امروز بازار؛ فراتر از حرف

بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، با نوسانات سنگین، تحریم‌ها، ناپایداری ارزی، نااطمینانی سیاسی و همچنین تبعات جنگ مواجه بوده است. بسیاری از سرمایه گذاران به حاشیه رفته‌اند و شاخص کل با فشار فروش قابل توجهی روبرو شده است. در چنین شرایطی، اظهارات مدنی زاده وزیر اقتصاد هرچند می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به بورس باشد، اما نبود برنامه‌های دقیق و عملیاتی، انتظارات مثبت را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد.

نیاز به پاسخگویی، نه صرفا امیدآفرینی

کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که تاکید صرف بر «ثبات» یا «اطمینان بخشی»، بدون ارائه ابزارها، سازوکار اجرایی و زمان بندی مشخص، کارکردی فراتر از امیدآفرینی موقت نخواهد داشت. از نگاه آن‌ها، بازار به اقدامات فوری، برنامه محور و مبتنی بر تخصیص منابع نیاز دارد؛ اقداماتی که از مسیر سیاستگذاری و اصلاح ساختاری عبور کند، نه صرفا سخنرانی‌های رسمی و بی نتیجه.

ابهام و بی اعتمادی؛ بورس در آستانه یک دوراهی جدید

چالش هایی که صندوق های اهرمی برای بورس ایجاد کرده اند

وقتی بازار منتظر اقدام است، نه موضع گیری

در روزهایی که سرمایه گذاران با نگرانی به آینده ارز، توقف نمادهای بزرگ و فضای نامطمئن سیاستگذاری نگاه می‌کنند، چنین سخنانی اگر به بسته عملیاتی مشخصی منتهی نشوند، تنها به افزایش انتظارات و در نهایت ناامیدی منجر خواهند شد. اگر ثبات در بازار سرمایه واقعا در اولویت دولت است، این اولویت باید به زبان تخصیص بودجه، تدوین آیین نامه‌های اجرایی، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازسازی ساختار نهاد ناظر ترجمه شود.

زمان برای اصلاح ساختاری هنوز از دست نرفته است

برخی تحلیلگران، بسته‌های حمایتی اخیر را مسکن موقتی می‌دانند و معتقدند نهاد ناظر باید چشم انداز اجرای آن را شفاف سازی کند تا بتواند اعتماد فعالان بازار را بازسازی کند. تا زمانی که بازار تنها با سیگنال‌های شفاهی و حمایت‌های کوتاه مدت اداره شود، ورود پول هوشمند و سرمایه گذاری بلندمدت اتفاق نخواهد افتاد.

در شرایط فعلی، فعالان بازار سرمایه منتظر تصمیم‌های روشن، شفاف، با قابلیت پیاده سازی هستند. اگر دولت به دنبال واقعی کردن اولویت بازار سرمایه است، باید از حاشیه نشینی عبور کرده و با اقداماتی هدفمند و پاسخگو، مسیر بازگشت اعتماد عمومی و رونق پایدار بازار را هموار سازد. تنها در این صورت است که بورس می‌تواند نقش اصلی خود در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند و سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.