تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین و کم‌اثرترین شیوه‌های مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسش‌های جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.