سفره‌های ایرانی در سال‌های اخیر آرام و بی‌سروصدا کوچک‌تر شده‌اند؛ کوچک شدنی که فقط به کاهش حجم غذا محدود نیست، بلکه افت شدید ارزش غذایی را نیز در بر می‌گیرد. حذف گوشت و لبنیات، کنار رفتن میوه و سبزی و در نهایت حذف یک وعده غذایی، دیگر نشانه یک بحران مقطعی نیست، بلکه به الگویی تازه از معیشت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تبدیل شده که بیش از همه در خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد دیده می‌شود. داده‌های رسمی، روایت‌های میدانی و شاخص‌های سلامت هم‌زمان یک پیام روشن دارند؛ سبد غذایی خانوار ایرانی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در حال کوچک شدن و حرکت به سمت «بقا» است.

بانک مرکزی اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه را به تفکیک گروه کالایی و نام شرکت‌ها منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی به کالاهای وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

نوسانات قیمت دلار این روزها تنها بر بازار ارز و کالا اثر نگذاشته، بلکه رفتار فروشندگان و حتی اخلاق مشتری‌مداری را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های جهش ارزی، پدیده «نفروختن کالا» به یکی از چالش‌های جدی بازار تبدیل شده است.

بازار تخم‌مرغ در روزهای اخیر به یکی از پرنوسان‌ترین کالاهای سبد معیشت خانوار تبدیل شده است. کالایی که تا چند ماه پیش به عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین شناخته می‌شد، اکنون با افزایش محسوس قیمت و اختلاف قابل توجه میان برندها و بسته‌بندی‌ها، فشار تازه‌ای بر هزینه‌های روزمره خانوارها وارد کرده است.

طبق اعلام نمایندگان کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار می‌شود؛ جلسه‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران و آغاز مذاکرات مزدی سال آینده دارد. فعالان حوزه کار تأکید دارند که محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی، شرط اصلی تعیین دستمزدی واقعی و عادلانه است.

تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینه‌ترین و کم‌اثرترین شیوه‌های مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسش‌های جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.

روند قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۴ صعودی و خارج از کنترل بوده است. افزایش قیمت‌ها در محصولات پرمصرفی مانند تخم‌مرغ، برنج و فرآورده‌های لبنی، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده و ناظران بازار همچنان بر فروشندگان نظارت کرده و جریمه اعمال می‌کنند، در حالی که مدیریت ریشه‌ای بازار از ابتدای زنجیره اعمال نشده است.

مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار سرپرستان خانوار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی آغاز شده، اما برخلاف برخی اخبار منتشرشده، اعتبار این مرحله هنوز شامل همه دهک‌های اول تا سوم نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد امروز تنها بخشی از مشمولان یعنی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اعتبار جدید دریافت کرده‌اند.

پنجمین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا سوم روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ انجام شد و مبلغ این مرحله با افزایش ۱۲۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسید. با وجود این افزایش، پرسش اصلی این است که آیا چنین اعتباری می‌تواند پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای خانوارهای کم‌درآمد باشد یا خیر؛ مخصوصاً در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی به شکل روزانه در حال تغییر است.

سید علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.