علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس به‌دنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به‌ویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره جلسه امروز این کمیسیون پس از استرداد و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور توضیح داد. وی گفت که محور اصلی بررسی‌ها نگرانی نمایندگان درباره افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها بود.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد دولت در تدوین این سند مالی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت را در نظر گرفته است؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان منجر می شود.

بررسی تازه مؤسسه بین‌المللی ECA نشان می‌دهد رشد واقعی دستمزدها در اروپا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ اندکی بهبود خواهد یافت، هرچند این رشد در همه کشورها یکسان نیست و برخی اقتصادها عملکرد به‌مراتب بهتری خواهند داشت. این نتایج حاصل نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی است که بین ماه‌های آگوست تا اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده و بر اساس آن، افزایش حقوق سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با در نظر گرفتن نرخ‌های تورم صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در قالب رشد ۲۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت پیش‌بینی شده و در صورت تصویب نهایی، از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

به ردیف‌های این فیش حقوقی توجه کنیم: حقوق ۸۷ میلیون، حق‌جذب ۴۱ میلیون، حق سرپرستی ۴۱ میلیون، پاداش عملکرد ۳۳ میلیون، پاداش تولید ۱۷ میلیون، ۵۰ ساعت اضافه کاری ۶۴ میلیون، سایر پرداختی‌ها(؟) ۲۴۰ میلیون و …

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بحث تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده و مذاکرات میان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در حال آماده‌سازی برای تصمیم‌گیری نهایی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی دو هفته آینده نشست‌های بررسی افزایش حقوق کارگران برگزار می‌شود و هنوز عدد قطعی حقوق پایه مشخص نشده است.

رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در هم‌پایی با افزایش هزینه‌های زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

پرداخت حقوق آذرماه بازنشستگان کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از روز شنبه ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود و طبق اعلام منابع آگاه، این فرایند حداکثر تا عصر یکشنبه ادامه خواهد داشت.

پرسش حقوق‌بگیران ایرانی پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ همچنان مطرح است: «اگر قیمت بنزین قرار است واقعی شود، حقوق ما کی واقعی می‌شود؟» این سوال نمادی از وضعیت پیچیده اقتصادی کشور است که همزمان با بحران‌های سیاست خارجی و ناترازی‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.