بازار خودرو در شرایطی به مسیر خود ادامه میدهد که نه چشمانداز روشنی از سیاستگذاریهای کلان دیده میشود و نه تکلیف مدیریت خودروسازان بزرگ مشخص شده است. در صورت تداوم وضعیت فعلی و نبود رخداد شوکآور مانند توافق سیاسی یا تشدید تنش نظامی، پیشبینیها از افزایش تدریجی قیمت خودرو همراه با تداوم رکود معاملاتی حکایت دارد؛ وضعیتی که میتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد.
معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تشریح فرآیند تعیین قیمت خودرو اعلام کرد درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان ارائه میشود، اما اگر یک شرکت در طول سال بیش از دو بار تقاضای افزایش قیمت داشته باشد، این درخواستها مشمول شرایط ویژه بررسی خواهد شد و صرفاً بر اساس شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد شرکتهای خودروساز بورس در ۹ ماه امسال، سطوح متفاوتی از تولید و فروش محصولات خود را ثبت کردهاند؛ موضوعی که روند آن در نمودار عملکرد این شرکتها قابل مشاهده است. بررسی اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال از عملکرد شرکتهای خودروساز فعال در بورس، در ۹ ماه امسال، نشان میدهد ایرانخودرو، سایپا و ایرانخودرو دیزل، از منظر میزان تولید و فروش محصولات، روندهای متفاوتی را تجربه کردهاند.
گزارش اخیر سه خودروساز بزرگ کشور به سازمان بورس نشان می دهد فروش ۹ ماهه و همچنین فروش ماهانه خودروهای سواری در آذرماه با کاهش همراه بوده است.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که با وجود ارائه برخی درخواستها از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای، این درخواستها به دلیل عدم احراز شرایط قانونی مورد موافقت قرار نگرفته است و فعلاً مجوزی برای رشد قیمت خودرو صادر نشده است.
بررسی گزارش رسمی معاملات بورس کالا نشان میدهد که از تیرماه تا آذرماه ۱۴۰۴، مواد اولیه اصلی مورد استفاده در صنعت خودروسازی با افزایش قابلتوجه قیمت مواجه شدهاند؛ موضوعی که نقش مهمی در ساختار هزینه تولید خودرو دارد و کمتر در افکار عمومی مورد توجه قرار میگیرد.
موضوع اعطای تسهیلات ۴۰همتی به ایران خودرو و سایپا بزرگ کشور که قرار بود بخشی از بدهی انباشته آنها به قطعه سازان را پوشش دهد، اکنون با موانعی روبهرو شده که اجرای این طرح را پیچیده کرده است.
هیات عالی بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان موافقت کرده اما این اقدام را منوط به انجام دو شرط مشخص از سوی ایران خودرو و سایپا دانسته است. نخست اینکه دو خودروساز باید گزارش تسویه مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی ارائه کنند. دومین شرط نیز ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی شرکتها با تاکید بر روشهای تامین مالی مبتنی بر جریان نقدی داخلی است. هدف اصلی از این شرط، ایجاد تعادل میان داراییها، بدهیها و سرمایه این شرکتها و کاهش وابستگی آنها به منابع بیرونی مانند تسهیلات بانکی عنوان شده است.
تأخیرهای گسترده در تحویل خودرو طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین بحرانهای بازار تبدیل شده است؛ بحرانی که موجب سردرگمی خریداران، افزایش شکایتها و تجمعهای اعتراضی مقابل خودروسازان و نهادهای مرتبط شده است. بسیاری از مشتریان میگویند باوجود تکمیل وجه، ماهها و حتی بیش از یک سال است منتظر تحویل خودروی ثبتنامی خود هستند و برخی شرکتها حتی حاضر به پرداخت سود دیرکرد نیز نشدهاند.
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، احمد شانیان، درباره شکایتهای مردم از خودروسازان به دلیل عدم تحویل بهموقع خودرو و خسارت تأخیر توضیحاتی ارائه داد. وی تاکید کرد که میزان شکایات نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش نداشته است، اما عمده شکایات مربوط به تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت از سوی شرکتها است.
