بازار خودروی ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ جایی که نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی و کاهش قدرت خرید مردم بهصورت همزمان مسیر این صنعت را دشوار کردهاند. جهشهای مقطعی دلار باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار شده، اما کارشناسان میگویند اثر واقعی نرخ ارز بر قیمت خودرو هنوز بهطور کامل نمایان نشده است.
انتشار نامه هشدارآمیز مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی به رئیسجمهوری درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه و واردات خودرو را به محور اصلی بحثهای خودرویی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با دفاع از سیاست تعرفه پلکانی و اولویتدهی به تولید، تأکید دارد که واردات محدود خودرو برای ایجاد رقابت، تنظیم بازار و انتقال فناوری ضروری است و سهم آن از بازار ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
اختلاف تازه میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، بار دیگر مسیر واردات را متوقف کرده و فعالان بازار خودرو را در بلاتکلیفی قرار داده است.
روند واردات خودرو در کشور همچنان با چالشهای ساختاری و موانع متعدد همراه است. اگرچه طی روزهای اخیر وزارت صمت در نامهای اعلام کرده است که از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو حذف میشود، اما کارشناسان معتقدند این اقدام تنها یکی از موانع کوچک را برمیدارد و مشکلات اصلی همچنان پابرجا هستند.
بازار خودروی ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که دو مسیر متفاوت پیش روی مصرفکنندگان قرار دارد: واردات گسترده اما فاقد خدمات پس از فروش و در مقابل، تولید و مونتاژ داخلی با شبکهای گسترده از نمایندگیها و خدمات پشتیبانی.
با رفع موانع واردات خودرو جانبازان، اکنون بازار سیاه خرید و فروش حواله این خودروها فعال شده است. هرچند واگذاری یا فروش حواله خودرو جانبازان به افراد غیرمشمول ممنوع است، اما بررسی پلتفرمهای خرید و فروش خودرو نشان میدهد تعداد زیادی از این حوالهها با قیمتهای پایینتر از بازار عرضه میشوند.
با لغو ممنوعیت ۱۳ ساله واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، انتظار میرود بازار ایران شاهد ورود گسترده خودروهای شاسیبلند جدید باشد؛ موضوعی که میتواند قیمت خودروهای دستدوم و قدیمی را تعدیل کرده و امکان خرید خودروهای بهروزتر را با هزینه منطقیتر برای مصرفکنندگان فراهم آورد.
امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شده است. بر اساس ابلاغیه جدید، هر متقاضی میتواند حداکثر یک دستگاه خودرو وارد کند و این فرآیند مطابق با آییننامه اجرایی واردات خودرو برای هموطنان خارجنشین عملیاتی شده است.
بر اساس تصویبنامه جدید هیات وزیران و در راستای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان واردات خودرو سواری برای سرمایهگذاران خارجی فراهم شد. طبق این مصوبه، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور، امکان ثبتسفارش یک دستگاه خودرو سواری با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار در سامانه جامع تجارت وجود خواهد داشت.
بعد از ماهها توقف، ثبتسفارش خودروهای سواری بار دیگر فعال شده است، اما خودروسازان و قطعهسازان مخالفت خود را با کاهش تعرفه واردات خودرو به طور علنی اعلام کردهاند. این گروهها نگرانی دارند که تعرفه پایین واردات خودرو و قطعات، تولید داخلی را تحت فشار قرار دهد و منجر به کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار شود.
