خط فقر 35 میلیون تومان اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده، همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. اظهارات ضد و نقیض مسئولان و کارشناسان، ابهامات زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است. در این گزارش، آخرین اظهارات وزیر کار و کارشناسان درباره دستمزد ۱۴۰۴ بررسی می‌شود. پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران ارائه شده است.

پیشنهاد تعیین خط فقر

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر اهمیت تعیین خط فقر پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار تاکید دارد. به گفته وی، دولت باید خط فقر را به عنوان شاخص اقتصادی تعریف کند. این شاخص باید توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت کار تعیین شود. حاج‌اسماعیلی این موضوع را مطالبه اصلی کارگران از وزیر و رئیس‌جمهور می‌داند. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که خط فقر نسبی در کشور ۳۵ میلیون تومان است. برای اداره زندگی، خانواده‌ها به این میزان درآمد نیاز دارند.

تلاش برای تعیین مزد براساس تورم و سبد معیشت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که این وزارتخانه تلاش می‌کند مزد کارگران را براساس تورم و سبد معیشت تعیین کند. وی به فراخوان دولت برای دریافت دیدگاه‌های مختلف اشاره کرده است. این نظرات در شورای عالی کار بررسی و شیوه جدیدی برای تعیین دستمزدها ارائه خواهد شد.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴

برخی کارشناسان معتقدند که دولت حقوق کارگران را به میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، افزایش می‌دهد. در لایحه بودجه، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. کارشناسان می‌گویند بعید است که دولت دیدگاه متفاوتی برای شورای عالی کار داشته باشد. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۳۵.۳ درصد بود.

پیش‌بینی افزایش قیمت کالاها

حاج‌اسماعیلی نرخ تورم را واقعی نمی‌داند. به گفته وی، این نرخ با شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد. او معتقد است که هر سال شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که سال آینده، سال سخت‌تری خواهد بود و قیمت کالاها افزایش می‌یابد.

ضرورت حمایت دولت از کارگران

این کارشناس بازار کار بر ضرورت حمایت دولت از کارگران در کنار افزایش نقدی دستمزد تاکید دارد. به گفته وی، تبدیل یارانه‌ها به کالاها و نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاها می‌تواند کمک‌کننده باشد. وام ودیعه اجاره مسکن نیز باید برای گروه‌های مستاجر در نظر گرفته شود. این وام‌ها باید با درصد پایین به کارگران پرداخت شوند. این اقدامات می‌توانند شرایط را بهبود بخشند و وظایف دولت را مشخص کنند. دولت باید بخشی از جبران تورم را بر عهده بگیرد و آن را به کارفرمایان واگذار نکند.

نگرانی از تکرار رویه‌های گذشته

حاج‌اسماعیلی نگران تکرار رویه‌های گذشته در تعیین دستمزد است. به گفته وی، تاخیر در جلسات، ابهامات دولت و عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد، نگران‌کننده است. او پیش‌بینی می‌کند که در نهایت، نرخ تورم ۳۲ درصدی اعمال شود که کارساز نخواهد بود.

به نظر می‌رسد که تعیین دستمزد ۱۴۰۴ با چالش‌های زیادی روبروست. این موضوع نیازمند توجه جدی از سوی دولت و اعضای شورای عالی کار است.