خودرو از سبد خانوار حذف شد؛ وقتی ۲۰۷ آرزویی ۴ساله میشود
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، آغاز دور جدید فروش محصولات ایرانخودرو از روز گذشته، بار دیگر توجهها را به سمت فاصله عمیق میان قیمت کارخانه و توان مالی مصرفکنندگان جلب کرده است. این طرح که در قالب سه زیرمجموعه «فروش عادی»، «جوانی جمعیت» و «نوسازی خودروهای فرسوده» اجرا میشود، عملاً هیچ محصولی با قیمت کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان را دربر نمیگیرد. نکته مهمتر اینکه حتی ارزانترین خودروهای این فهرست نیز برای بخش قابل توجهی از جامعه، عملاً غیرقابل دستیابی به نظر میرسند.
خودرو، نه یک نیاز بلکه یک آرزو
بررسی قیمتها در طرح فروش جدید نشان میدهد که ارزانترین گزینه موجود، یعنی پژو ۲۰۷ دندهای، با قیمت ۷۲۱.۸ میلیون تومان عرضه شده است. این رقم معادل حدود ۴ سال درآمد یک کارگر متاهل با یک فرزند است، در صورتی که فرض کنیم تمام دریافتی ماهانه ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خود را صرفاً برای خرید خودرو پسانداز کند و هیچ هزینه دیگری نداشته باشد. محاسبهای که در دنیای واقعی، هیچ سنخیتی با وضعیت معیشتی خانوادههای ایرانی ندارد.
در سوی دیگر طیف، گرانترین خودروی این طرح، هایما ۷X با قیمت یک میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان عرضه شده که برای یک کارگر نیازمند بیش از ۱۳۰ ماه پسانداز کامل و بدون خرج است؛ یعنی چیزی نزدیک به ۱۱ سال کار بدون هیچ هزینهای.
صعود تورم به بالاترین سطح 2سال اخیر / تأثیر جنگ بر قیمتها
فروش نزدیک به قیمت بازار؛ حذف انگیزه خرید از کارخانه
یکی از توجیهات گذشته برای فروش کارخانهای خودرو، اختلاف قیمتی محسوس با بازار آزاد بود که جذابیت خرید مستقیم را بالا میبرد. اما اکنون خودروها با قیمتی نزدیک به نرخ بازار عرضه میشوند. بهعنوان مثال، تارا LX-V4 در این طرح به قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارائه شده، در حالی که همین خودرو در بازار روز گذشته تنها با ۵۰ میلیون تومان اختلاف، یعنی حدود ۱.۵ درصد گرانتر معامله شده است. این موضوع باعث شده حتی افراد دارای توان مالی نیز ترجیح دهند خودرو را مستقیماً از بازار تهیه کنند تا ماهها در صف تحویل کارخانه بمانند.
شکست در دسترسی طبقه متوسط به خودروی صفر
فاصله بین قیمتهای جدید و درآمد واقعی شهروندان، عملاً طبقه متوسط را از چرخه خرید خودروی صفر کیلومتر حذف کرده است. در غیاب سیاستهای حمایتی مؤثر مانند تسهیلات قابل اتکا، وامهای بلندمدت با نرخ سود ترجیحی یا عرضه خودروهای اقتصادی، نهتنها این شکاف ترمیم نشده بلکه عمیقتر نیز شده است.
شرایط جدید بازار نشان میدهد که خودرو دیگر کالایی مصرفی و قابل برنامهریزی در سبد خانوارها نیست، بلکه به یک کالای لوکس و دستنیافتنی تبدیل شده است. مادامی که سیاستگذاریهای کلان در حوزه خودرو با واقعیتهای درآمدی جامعه هماهنگ نشود، این روند نهتنها اصلاح نخواهد شد بلکه به گسترش نارضایتی اجتماعی و کاهش تقاضای مؤثر در بازار نیز دامن خواهد زد.