قانون مالیات بر سوداگری ابلاغ شد/معافیت 2معامله مسکن و خودرو در سال برای خانوارها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴ سال بحث و بررسی میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون به منظور مهار فعالیت‌های دلالی و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید طراحی شده و چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز را هدف قرار داده است.
سقف معافیت برای خانوارها
مطابق این قانون، سرپرست خانوار در طول سال می‌تواند دو مرتبه خرید و فروش ملک و دو مرتبه خرید و فروش خودرو انجام دهد که مشمول مالیات نخواهد شد. این معافیت به نحوی در نظر گرفته شده که ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت مالیات بر سوداگری مستثنی باشند. نرخ مالیات نیز بر اساس الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.
اهداف قانون مالیات بر سوداگری
هدف اصلی قانون‌گذار از اجرای مالیات بر سوداگری، کنترل نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد است. تجربه کشورهای مختلف از جمله استرالیا نشان داده که این نوع مالیات می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش قیمت در بازارهای پرتنش شود. به عنوان نمونه در استرالیا طی شش ماه نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن دو درصد کاهش یافت.
واردات خودروهای نو و کارکرده تا پایان سال۱۴۰۴ امکان‌پذیر شد
چرا قبض برق ۸۶میلیونی صادر شد؟ جزئیات از زبان معاون توانیر
آماده بودن بستر اجرایی
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بسترهای اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی فراهم شده و پس از تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه توسط دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. او تاکید کرده که نگاه اصلی این قانون درآمدزایی نیست بلکه هدف آن کاهش انگیزه‌های دلالی و حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید است.
رفع ابهامات و تایید نهایی
این قانون در مراحل ابتدایی با اشکالاتی مواجه بود که پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی بار دیگر توسط شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز تایید نهایی این مصوبه را اعلام کرد.
چشم‌انداز مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
بحث مالیات بر سوداگری و بازارهای غیرمولد از سال ۱۳۹۰ در کشور مطرح بوده و سرانجام پس از ۱۴ سال به نتیجه رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون می‌تواند فضای بازارها را شفاف‌تر کرده و زمینه کاهش فعالیت‌های سوداگرانه را فراهم آورد.
