حذف یارانه سه میلیون نفر؛ ابهام در شاخصهای پردرآمدها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دولت در تازهترین اقدام خود در حوزه هدفمندسازی یارانهها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران را در مردادماه حذف کرده است؛ اقدامی که با واکنشهای گستردهای در جامعه مواجه شده و ابهام در شاخصهای شناسایی پردرآمدها، اصلیترین چالش آن محسوب میشود.
شاخصهای شناسایی پردرآمدها
تاکنون دولت از هفت شاخص اصلی برای شناسایی دهکهای پردرآمد استفاده کرده است که شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنشهای بانکی، داراییهای ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن میشود. طبق پیامکهای ارسالی از سامانه هدفمندی یارانهها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده باشد، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند.
ابهام در معیارها
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که مبنای محاسبه، جزییات و وزندهی شاخصها برای مردم مشخص نشده و همین مسئله باعث بیاعتمادی عمومی شده است. مشخص نیست دولت چگونه با نوسانات تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد میکند و اثر دقیق شاخصهایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه بهطور رسمی اعلام نشده است.
تبعات اجتماعی حذف یارانه
حذف یارانه سه میلیون نفر، اگرچه هدف آن اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع اعلام شده است، میتواند تبعات اجتماعی جدی ایجاد کند. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید فشار بر دهکهای متوسط وارد کرده است، حذف یارانه بدون شفافیت میتواند احساس بیعدالتی و نارضایتی گسترده ایجاد کند.
آژیر زرد در بازار مسکن تهران؛ اثر نااطمینانی پس از آتشبس
آینده دلار در گرو نتایج مذاکرات ژنو؛ قیمت در مرز ۹۵ هزار تومان
ارتباط با طرح کالابرگ
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حذف گسترده یارانهبگیران بهمنظور تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ است. این موضوع با فلسفه اصلی کالابرگ که تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی بود، در تناقض است. منتقدان تأکید دارند اگر کالابرگ به بهانه کاهش یارانه نقدی تبدیل شود، کارکرد حمایتی این سیاست کاهش خواهد یافت.
لزوم شفافیت در سیاستهای یارانهای
با توجه به برنامههای وزارت رفاه برای حذف گسترده یارانهبگیران و احتمال استفاده از شاخصهای جدید برای ۱۵ میلیون نفر دیگر، ضرورت شفافسازی هرچه سریعتر دولت بیش از پیش احساس میشود. اعلام دقیق شاخصها و معیارها میتواند از بروز بیاعتمادی و اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند و اصلاح واقعی نظام یارانهای را ممکن سازد.