آینده صنعت خودرو ایران در سایه مکانیسم ماشه و تحریم‌های جدید

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت خودروی ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شده که فعال شدن «مکانیسم ماشه» بار دیگر چشم‌انداز این صنعت را با تردید و نگرانی مواجه کرده است. تجربه دو دوره تحریم‌های شدید نشان داده که این صنعت در برابر فشارهای خارجی بسیار آسیب‌پذیر است و حالا بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بار دیگر تولید، کیفیت و سرمایه‌گذاری را در این حوزه با سقوط جدی مواجه کند.

مکانیسم ماشه و چالش جدید خودروسازان

فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی به معنای بازگشت مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری است که مستقیما واردات قطعات، مواد اولیه و فناوری را هدف می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند در چنین شرایطی هزینه تولید به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و به دلیل محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه خروج احتمالی شرکای چینی، فشار اصلی در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؛ جایی که خودرو از یک نیاز ضروری به کالایی لوکس بدل می‌شود.

بازخوانی تجربه گذشته: از برجام تا تحریم

آمار تولید خودرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صنعت خودرو به شدت تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. در دور قبلی تحریم‌ها (۱۳۹۱-۱۳۹۳) تولید به زیر ۷۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد. با اجرای برجام (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) تولید اوج گرفت و حتی در سال ۱۳۹۶ به ۱.۶ میلیون دستگاه رسید. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، تولید دوباره سقوط کرد و طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از یک میلیون دستگاه فراتر نرفت. هرچند در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عرضه خودرو به بالای یک میلیون دستگاه بازگشت، اما زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری عملاً سودآوری را از بین برد. در سال ۱۴۰۳ نیز تولید به کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت.

سه سناریو پیش روی صنعت خودرو

گزارش یکی از خودروسازان بزرگ کشور سه مسیر متفاوت برای صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۸ ترسیم کرده است:

• سناریوی اول (بهبود شرایط): با فرض رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم، تولید در سال ۱۴۰۴ به ۱.۲۵ میلیون دستگاه می‌رسید.

• سناریوی دوم (تداوم وضع موجود): تثبیت تورم همراه با کاهش قدرت خرید، تولید سال ۱۴۰۴ را به کمتر از یک میلیون دستگاه محدود می‌کند و در سال ۱۴۰۸ به ۸۵۰ هزار دستگاه می‌رسد.

• سناریوی سوم (بدتر شدن شرایط): تحت تاثیر تورم فزاینده، کاهش شدید قدرت خرید و تحریم‌های بازگشتی، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۸۴۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۸ به ۶۰۰ هزار دستگاه سقوط خواهد کرد.

با توجه به تحولات اخیر و رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۴ (۴۲.۴ درصد)، تحلیلگران وقوع سناریوی سوم را محتمل‌تر می‌دانند.

پیامدهای اقتصادی برای صنعت و مصرف‌کننده

تحریم‌های تازه هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش خواهد داد و همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت تمام‌شده خودرو بالا می‌رود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که خودروسازان همین امروز هم با زیان انباشته بالا و مشکلات ساختاری مواجه‌اند. اگر سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری اصلاح نشود، فشار دوگانه داخلی و خارجی صنعت خودرو را به سمت زیان بیشتر، کاهش تولید و عرضه محصولات بی‌کیفیت سوق می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان تأکید می‌کنند تنها راه مقابله با سناریوی سوم، تقویت دیپلماسی و جلوگیری از انزوای اقتصادی است. در غیر این صورت، صنعت خودرو ایران در سال‌های آینده نه تنها امکان رشد نخواهد داشت بلکه با کاهش تولید، خروج شرکای خارجی و افزایش نجومی قیمت خودرو مواجه خواهد شد.