عملکرد بانک مرکزی در دوره فرزین؛ سقوط ارزش پول ملی و تورم ۴۴درصدی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، به نقل از روزنامه هم میهن نهاد بانک مرکزی در هر کشوری دو وظیفه کلیدی بر عهده دارد: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو اصل در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده اما بررسی عملکرد محمدرضا فرزین از دی‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون نشان می‌دهد که نه‌تنها در اجرای این وظایف کوتاهی صورت گرفته بلکه به نظر می‌رسد برنامه و نیتی جدی برای تحقق آنها نیز وجود ندارد.

چالش حفظ ارزش پول ملی در دوره فرزین

براساس قانون، بانک مرکزی باید ثبات ارزش ریال را در برابر ارزهای جهانی تضمین کند. در زمان آغاز به کار فرزین، قیمت هر دلار آمریکا حدود ۴۰ هزار تومان بود اما اکنون در شهریور ۱۴۰۴ از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. این افزایش بیش از ۲.۵ برابری ارزش دلار، به معنای سقوط شدید قدرت خرید مردم و اثرگذاری منفی بر تمامی بخش‌های اقتصادی از قیمت طلا و کالاهای خوراکی تا دستمزد و رفاه اجتماعی است.

تورم ۴۴ درصدی و افت قدرت خرید مردم

یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی، مهار تورم است. طبق آمار، متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه از ابتدای دوره مدیریت فرزین تاکنون حدود ۴۴ درصد بوده است. به زبان ساده، اگر دی‌ماه ۱۴۰۱ یک میلیون تومان ارزش مشخصی داشت، امروز برای حفظ همان سطح قدرت خرید باید ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود. به بیان دیگر، ارزش واقعی یک میلیون تومان امروز معادل تنها ۳۸۳ هزار تومان آن زمان است.

رشد نقدینگی و پیامدهای اقتصادی

در دی‌ماه ۱۴۰۱ نقدینگی کشور ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان رسید که معادل رشد ۵۸ درصدی است. این روند به معنای تزریق روزانه بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد است که به‌طور مستقیم به افزایش تورم و تضعیف ارزش پول ملی دامن می‌زند. کارشناسان معتقدند رشد بی‌محابای نقدینگی بدون اصلاح ساختار سیاست‌های پولی، عامل اصلی تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است.

جای خالی عدالت اجتماعی در سیاست‌های پولی

در قانون بانک مرکزی تحقق عدالت اجتماعی نیز جزو وظایف اصلی ذکر شده است. کاهش فاصله طبقاتی، رشد اشتغال و بهبود رفاه عمومی از ابزارهای کلیدی تحقق این هدف هستند. اما در دو سال گذشته نه‌تنها شاخص عدالت اجتماعی بهبود نیافته بلکه فشار تورمی و کاهش ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی را بیشتر و معیشت خانوارها را دشوارتر کرده است.

اعتماد از دست رفته به بانک مرکزی

کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین سرمایه بانک مرکزی «اعتماد عمومی» است. در حالی‌که در بسیاری کشورها بانک‌های مرکزی با مدیریت انتظارات تورمی این اعتماد را تقویت می‌کنند، در ایران روایت‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی عملاً بر بازار اثرگذاری بیشتری از بانک مرکزی پیدا کرده‌اند. فرزین در سخنان خود بارها کانال‌های تلگرامی را عامل افزایش نرخ ارز معرفی کرده که به‌خوبی ضعف روایت‌گری بانک مرکزی را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری: آینده اعتماد و سیاست پولی

برای بازسازی اعتماد عمومی و ایفای نقش واقعی بانک مرکزی، نیاز به تغییر رویکرد اساسی در مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی وجود دارد. تنها در صورتی که بانک مرکزی بتواند انتظارات تورمی را مهار کرده و ثبات اقتصادی را بازگرداند، حلقه اعتماد بین مردم و دولت دوباره شکل خواهد گرفت. تجربه دو سال اخیر اما نشان داده است که این هدف هنوز در دسترس نیست.