جزئیات کسری بودجه ۸۰۰هزار میلیاردی ایران/ دلایل و پیامدها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های مالی تاریخ اقتصاد مدرن ایران محسوب می‌شود. این عدد نشان‌دهنده عدم توازن جدی میان درآمدها و مخارج دولت است و می‌تواند اثرات نگران‌کننده‌ای بر نقدینگی، تورم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

ابعاد آشکار و پنهان کسری بودجه

محمدحسین معماریان، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است رقم اعلامی تنها بخش آشکار کسری است و تعهدات پنهان دولت به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و یارانه‌های غیرشفاف بسیار بزرگ‌تر است. او تاکید می‌کند این بدهی‌ها از مسیرهایی چون استقراض بانکی و انتشار اوراق بدهی به نظام بانکی منتقل می‌شوند و زمینه‌ساز خلق پول پرقدرت و تورم‌زا خواهند بود.

دلایل اصلی کسری بودجه

به‌رغم اثرات تحریم‌های نفتی، معماریان معتقد است امروز مشکل اصلی اقتصاد ایران ناتوانی در افزایش تولید نفت به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً محدودیت صادرات. علاوه بر آن، سیاست‌های پرهزینه‌ای مانند تخصیص دلار ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارزان‌فروشی انرژی، منابع عظیم مالی دولت را از بین برده و انگیزه اصلاح ساختاری را کاهش داده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

کسری بودجه گسترده، به گفته کارشناسان، علاوه بر تشدید تورم مزمن، اثر «برون‌رانی» را نیز به همراه دارد. دولت برای تأمین مالی مجبور به انتشار اوراق می‌شود که منابع مالی بخش خصوصی را جذب کرده و با افزایش نرخ بهره، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را محدود می‌کند. این روند در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، کندی نوآوری و رکود اشتغال‌زایی منجر می‌شود.

مسیر اصلاحات ساختاری

کارشناسان تاکید دارند راه خروج از بحران نه در اقدامات مقطعی، بلکه در اصلاحات ساختاری جسورانه است. مهم‌ترین گام‌ها شامل:

• بازتعریف وظایف دولت و حذف سیاست‌های پرهزینه مانند ارز ترجیحی

• اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای کاهش اتلاف منابع

• گسترش پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی

• استفاده از درآمد نفت صرفاً برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی و صندوق توسعه ملی

کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها یک عدد نیست، بلکه نمادی از بیماری ساختاری اقتصاد ایران است. ریشه‌های این بحران در سوءمدیریت منابع، وظایف خودخوانده دولت و ناکامی در ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی نهفته است. پیامدهای آن در قالب تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم آشکار شده و تنها با تصمیم‌های سخت و اصلاحات عمیق می‌توان از تداوم این بحران جلوگیری کرد.