مشکلات ساختاری واردات خودرو؛ از ارز تا سامانه‌های وزارت صمت

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، روند واردات خودرو در کشور همچنان با چالش‌های ساختاری و موانع متعدد همراه است. اگرچه طی روزهای اخیر وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرده است که از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو حذف می‌شود، اما کارشناسان معتقدند این اقدام تنها یکی از موانع کوچک را برمی‌دارد و مشکلات اصلی همچنان پابرجا هستند.

موانع ساختاری در فرآیند واردات خودرو

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تاکید می‌کند که بزرگ‌ترین مانع موجود مربوط به قیمت‌گذاری و عرضه اجباری در سامانه فروش وزارت صمت است. او می‌گوید ستاد تنظیم بازار بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اصرار دارد، در حالی که شورای رقابت این بازار را انحصاری نمی‌داند. این روند سبب شده واردکنندگان ماه‌ها در انتظار مجوز عرضه بمانند و نهایتاً تنها دو بار در سال بتوانند فعالیت واقعی داشته باشند.

سهمیه‌بندی ارز و نبود شفافیت

به گفته دادفر، سهمیه‌بندی منابع ارزی برای شرکت‌های واردکننده شفاف نیست و مشخص نیست هر شرکت چه میزان ارز و چه تعداد خودرو می‌تواند وارد کند. نبود این شفافیت سبب بی‌اعتمادی شرکای خارجی شده و مذاکرات برای تأمین خودرو را دشوار کرده است. از سوی دیگر رویه‌های رتبه‌بندی تخصیص ارز نیز مبهم است و گاهی به شرکت‌های کوچک منابع بیشتری تعلق می‌گیرد، در حالی که شرکت‌های بزرگ در صف می‌مانند.

تأخیر در ارزش‌گذاری گمرکی و مشکلات تعرفه‌ای

یکی دیگر از چالش‌های مهم، فرآیند طولانی ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی است. واردکنندگان باید ماه‌ها برای تعیین ارزش گمرکی و پرداخت تعرفه‌ها منتظر بمانند. این در حالی است که حتی خودروهایی که تشریفات گمرکی آنها در سال ۱۴۰۳ انجام شده، اکنون با تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص می‌شوند و این موضوع فشار مالی مضاعفی به واردکنندگان وارد کرده است.

سامانه‌های پر ایراد وزارت صمت

دادفر با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: این وزارتخانه به «وزارت سامانه‌ها» تبدیل شده است. او مدعی است حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط این وزارتخانه ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال‌اند و اصلاح آنها نیز به تعویق افتاده است. به گفته او این سامانه‌های پر ایراد فرآیند واردات را پیچیده‌تر کرده‌اند.

نبود شفافیت آماری و احتمال بروز فساد

نبود انتشار آمار دقیق از تعداد خودروهای وارداتی، مدل‌ها و نام شرکت‌های واردکننده، یکی از دیگر مشکلات جدی این حوزه است. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه این داده‌ها هستند، اما همچنان چنین آمار شفافی وجود ندارد. دادفر معتقد است همین موضوع احتمال فساد و رانت در واردات خودرو را افزایش داده است.

تناقض سیاست‌های کلی واردات

با وجود تاکید دولت بر آزادسازی واردات خودرو، سیاست‌های اجرایی همچنان متناقض هستند. واردات خودروهای کارکرده یا خودروهای ایرانیان خارج از کشور که در قوانین پیش‌بینی شده، به مرحله اجرا نرسیده است. بر اساس آمار، از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده، اما هیچ‌کدام از اهداف کاهش قیمت یا تنوع عرضه به‌طور واقعی محقق نشده‌اند.

مصرف بالای سوخت و بی‌توجهی به خودروهای کم‌مصرف

دادفر تاکید می‌کند که نمی‌توان در حالی که خودروهای داخلی با مصرف ۱۳ تا ۱۴ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر تولید می‌شوند، مانع ورود خودروهای کم‌مصرف خارجی شد. او می‌گوید این رویکرد ناعادلانه علاوه بر فشار اقتصادی به مردم، پیامدهایی چون آلودگی هوا و تعطیلی‌های مکرر را نیز به دنبال دارد.

حذف مجوز استاندارد تنها یک گام کوچک

هرچند حذف الزام دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد می‌تواند بخشی از روند واردات را ساده‌تر کند، اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام به تنهایی کافی نیست. مشکلاتی مانند بروکراسی‌های طولانی، سهمیه‌بندی ارز، نبود شفافیت در آمار و اختلال در سامانه‌های وزارت صمت همچنان به قوت خود باقی هستند و مانع اصلی بر سر راه واردکنندگان محسوب می‌شوند.