۹۴درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه طی ۲۰ ماه آینده خبر داد و تأکید کرد که این اجرای قانون منوط به فراهم بودن زیرساخت‌های اجرایی است.

اهداف و کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه پنج کارکرد اصلی توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی دارد و اهداف آن شامل کاهش فشار به بخش رسمی، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای و کسب درآمد از بخش غیررسمی است. موحدی تأکید کرد که نگرانی‌های رایج درباره تورم، قفل شدن دارایی‌ها یا خروج سرمایه واقعیت ندارد و این قانون با هدف کنترل تقاضای سرمایه‌ای طراحی شده است که می‌تواند بخش مسکن و بازارهای سرمایه‌ای را متعادل کند.

زیرساخت‌های اجرایی و داده‌محوری

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند تغییر پارادایم از کاغذمحوری به داده‌محوری است. اظهارنامه‌ها از پیش تکمیل و ارزیابی آنها خودکار خواهد بود و قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کنار این قانون، شفافیت را افزایش می‌دهند. موحدی افزود، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مستلزم ایجاد بستر اجرایی شامل تفکیک حساب‌ها و کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق تراکنش‌ها است.

دارایی‌های مشمول مالیات

دارایی‌های مشمول این قانون شامل املاک، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمز ارزها هستند. موحدی تصریح کرد که ۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد و این قانون عمدتاً افراد با بیش از یک ملک یا دارایی سرمایه‌ای قابل توجه را هدف قرار می‌دهد. تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک دارایی‌ها و حساب‌ها و ایجاد شفافیت در تراکنش‌ها از محورهای اصلی اجرای این قانون است.

نتایج مورد انتظار

اجرای موفق این قانون می‌تواند علاوه بر کاهش سوداگری، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، شفافیت اقتصادی و کاهش فشار بر بازارهای رسمی را به دنبال داشته باشد و تنها درصد اندکی از شهروندان را مشمول مالیات کند.