تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۳
کد خبر : 16687

شامخ کل اقتصاد به ۴۵.۳رسید/ هشدار فعالان اقتصادی درباره آینده مبهم تولید

شامخ کل اقتصاد به ۴۵.۳رسید/ هشدار فعالان اقتصادی درباره آینده مبهم تولید

بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در مردادماه نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند از شدت کاهش شاخص صنعت اندکی کاسته شده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که کسب‌وکارها برای هفدهمین ماه متوالی با کاهش در تولید، سفارشات و اشتغال مواجه بوده‌اند.

تداوم رکود در شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی در مردادماه به عدد ۴۵.۳ رسیده است. این رقم به‌وضوح نشان می‌دهد که وضعیت کلی کسب‌وکارها در کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد. شامخ به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از وضعیت سرمایه‌گذاری مولد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، دیدگاه فعالان بازار نسبت به شرایط فعلی و آینده اقتصاد را منعکس می‌کند.

افت هم‌زمان در مؤلفه‌های اصلی شامخ

در مردادماه تمام مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص شامخ، از جمله میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات، روندی نزولی داشته‌اند. این موضوع نشانه‌ای از تضعیف تقاضا، محدودیت منابع مالی و کاهش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

کاهش تولید به پایین‌ترین سطح در ۵۸ ماه گذشته

میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه عدد ۴۴ را ثبت کرده که پایین‌ترین سطح از آبان ۱۳۹۹ تاکنون است. تداوم قطعی برق در تابستان و محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه در صنایع بزرگ، موجب اخلال در فرآیند تولید شده است. علاوه بر این، کاهش سفارشات و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌دلیل مطالبات معوق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

افت تقاضا و کاهش سفارشات جدید مشتریان

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کاهش یافته و شدت افت آن نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر بوده است. این وضعیت به‌طور مستقیم ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است. افزایش قیمت کالاها بدون رشد متناسب درآمد واقعی خانوارها، موجب کاهش تقاضای موثر شده است. از سوی دیگر، نااطمینانی‌های ژئوپولیتیکی و نگرانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، ریسک تقاضا را افزایش داده و موجب احتیاط بیشتر در مصرف و سرمایه‌گذاری شده است.

تداوم کاهش صادرات و چالش رفع تعهد ارزی

در حوزه تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات برای شانزدهمین ماه پیاپی کاهش یافته است. رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های ناشی از آن به‌ویژه برای صادرکنندگان خرد و متوسط، انگیزه صادرات غیرنفتی را به‌شدت کاهش داده است. این مسئله در داده‌های آماری گمرک طی پنج ماه نخست سال نیز مشهود است. از طرفی، نااطمینانی ناشی از شرایط سیاسی و سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار و پرریسک کرده است که در نهایت به افت درآمد ارزی و تضعیف توان رقابتی شرکت‌های صادراتی انجامیده است.

بحران در تأمین مواد اولیه و زنجیره تولید

شاخص موجودی مواد اولیه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. تاخیر در تخصیص ارز، مشکلات ترخیص کالا از گمرک و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شده زنجیره تأمین مواد اولیه با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. افزایش هزینه واردات، کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها و کاهش عرضه مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

افت اشتغال و کاهش انگیزه نیروی کار

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه برای چهارمین بار از ابتدای سال کاهش داشته است. رکود در تولید، تعطیلی برخی شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی یا مواد اولیه، و رشد هزینه‌های تولید باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها از جذب نیروی جدید خودداری کنند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن سطح دستمزدها انگیزه نیروی کار برای اشتغال را کاهش داده است. نتیجه این شرایط، بازاری است که هم‌زمان با کمبود فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده است.

کاهش انتظارات فعالان اقتصادی از آینده

انتظارات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی آینده نیز در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در ۳۹ ماه اخیر رسیده است. فعالان اقتصادی مهم‌ترین دلایل این افت را ناترازی گسترده انرژی، نوسانات ارزی، بازگشت احتمالی تحریم‌ها و نبود ثبات سیاست‌گذاری عنوان کرده‌اند. این عوامل باعث افزایش ریسک، کاهش اعتماد و افت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در فضای کسب‌وکار کشور شده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.