رشد اقتصادی ۳.۱درصدی سال ۱۴۰۳ و منفی ۰.۳درصد نیمه نخست ۱۴۰۴
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. این ارقام با هدف تعیین‌شده در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد، فاصله قابل توجهی دارد و تحقق اهداف برنامه را با چالش مواجه کرده است.
اهداف برنامه هفتم و فاصله با واقعیت
فصل نخست برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «رشد اقتصادی» تعیین شده و مأموریت دارد مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هدف‌گذاری کند. بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم بهره‌وری ۳۵ درصدی) و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین موانع تحقق این اهداف بوده‌اند.
عملکرد عوامل تولید
بر اساس گزارش‌ها، تعداد شاغلان در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۹۸ هزار نفر افزایش یافته است، در حالی که هدف‌گذاری برنامه یک میلیون نفر بوده است. رشد موجودی سرمایه نیز کمتر از ۱.۵ درصد ثبت شده و رشد بهره‌وری در سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۹ درصد بوده است. بهره‌وری کل عوامل تولید اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال گذشته محسوب می‌شود.
وضعیت محیط کسب‌وکار
دولت موظف بوده است اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری و تسهیل تعاملات مالیاتی و بیمه‌ای را اجرایی کند، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۸۶ درصد اهداف کمی این فصل محقق نشده یا با تأخیر همراه بوده است. اجرای مؤثر احکام میان نهادهای مختلف، از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به کندی پیش رفته و اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و گمرکی هنوز خروجی مشخص نداشته است.
مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری‌ها
در زمینه واگذاری تصدی‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده و بخش خصوصی واقعی نقش محدودی داشته است. ادامه این روند می‌تواند بار مالی و مدیریتی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند و اهداف مردمی‌سازی اقتصاد را تحقق نبخشد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی
عملکرد اقتصادی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان اهداف برنامه هفتم و واقعیت‌های اقتصاد ایران وجود دارد. برای رسیدن به رشد پایدار، اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری، افزایش هماهنگی نهادی، ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی شفاف ضروری است. بدون اجرای این اصلاحات، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و سایر اهداف برنامه در سال‌های آینده دشوار خواهد بود.
برچسب ها :اقتصاد ایران ، تامین مالی ، تورم ، رشد اقتصادی ، رکود تورمی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0