تورم اجاره بها از کنترل خارج شد؛ مستأجران زیر فشار شدید هزینه‌ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهرهای کشور طی ۱۰ سال اخیر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بازار مسکن به ویژه در بخش تقاضا در رکودی نسبی قرار دارد، اما نرخ اجاره همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و از مصوبه‌های کنترلی دولت تبعیت نمی‌کند.

رشد مداوم اجاره بها در سایه رکود بازار

کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که اگرچه امسال به دلیل برخی مسائل سیاسی و امنیتی، بازار اجاره چندان رونق نداشت، اما در مجموع نرخ اجاره‌بها در طول یک دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. طبق مصوبه دولت، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها سالانه ۲۵ درصد تعیین شده است، اما در عمل این نرخ در بازار رعایت نمی‌شود و مستأجران با رشد قیمتی دو تا سه برابر این مقدار مواجه‌اند.

تورم اجاره مسکن فراتر از مصوبات دولتی

براساس آمار رسمی سال ۱۴۰۳، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه ۴۱.۷ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مصوبه دولت برای کنترل افزایش اجاره، نتوانسته مانع رشد تورم در این بازار شود. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تورم شهریورماه حدود ۴۲ درصد اعلام شده که در این میان، تورم اجاره مسکن بیش از ۳۴ درصد برآورد شده است.

اختلاف چشمگیر میان واقعیت بازار و مصوبه دولت

رشد اجاره‌بها در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر قراردادهای اجاره به صورت توافقی میان موجر و مستأجر بسته می‌شوند و به همین دلیل، بازار اجاره حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از مصوبه دولتی افزایش داشته است.

افزایش سهم اجاره از سبد خانوار

براساس آمار رسمی، سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار بیش از ۵۰ درصد است. با این حال، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد در تهران، اجاره مسکن تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. طبق داده‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۳۱ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.

کاهش رشد قیمت مسکن، اما تداوم تورم اجاره

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد قیمت آپارتمان در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد بوده، اما در سال جاری به حدود ۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، تورم اجاره بها همچنان بالا مانده و به حدود ۳۴ درصد رسیده است. تازه‌ترین آمارها نیز از تورم ماهانه ۲.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه ۳۷.۱ درصد در بازار اجاره حکایت دارد؛ ارقامی که هیچ‌گونه تطابقی با سیاست افزایش ۲۵ درصدی دولت ندارند.

آینده مبهم بازار اجاره در دوران رکود

اگرچه رشد اجاره‌بها در ۱۰ سال گذشته چشمگیر بوده است، اما کارشناسان معتقدند باید دید در دوره رکود اقتصادی و کاهش حضور اتباع خارجی در بازار اجاره، این روند افزایشی ادامه خواهد داشت یا نه. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های اجرایی مؤثر و کنترل تورم عمومی، کاهش اجاره‌بها در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.