بدهی دولت به بانک مرکزی رکورد زد؛ اثرگذاری مستقیم بر رشد پایه پولی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، آخرین گزارش «مانده متغیرهای پولی و اعتباری» بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ با جهش بی‌سابقه ۹۸.۵ درصدی مواجه شده است؛ موضوعی که آن را به مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پنج‌ماهه نخست سال تبدیل کرده و نگرانی‌ها درباره فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.

افزایش شدید بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

بر اساس داده‌های رسمی، مجموع بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) در پایان مرداد به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ رشد ۲۵.۷ درصدی و نسبت به مرداد سال گذشته رشد ۷۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد. از این رقم، حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است.

رشد نزدیک به دو برابری بدهی دولت در یک سال

تفکیک آماری نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی طی ۱۲ ماه ۹۸.۵ درصد افزایش یافته و تنها در پنج‌ماه نخست سال ۳۶.۹ درصد بزرگ‌تر شده است. در مقابل، هرچند بدهی شرکت‌های دولتی در بازه یک‌ساله رشد ۲۲.۲ درصدی داشته، اما در پنج‌ماه ابتدایی سال ۱.۶ درصد کاهش یافته است.

افزایش ۳۰ درصدی بدهی دولت به شبکه بانکی

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز روند صعودی داشته و در پایان مرداد به ۱,۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به پایان سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مقایسه با مرداد سال ۱۴۰۳ نیز رشد ۳۰.۱ درصدی دارد. بخش عمده این بدهی یعنی ۱,۵۸۲ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت است، در حالی که بدهی شرکت‌های دولتی با کاهش ۷۳.۷ درصدی روبه‌رو شده است.

کاهش چشمگیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

در حالی که بدهی دولت رو به افزایش است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مسیر نزولی داشته است. این بدهی از ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۷۵ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال رسیده که کاهش ۲۵.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴۰.۳ درصد در مرداد سال گذشته به ۲۴.۸ درصد کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها.

پیامدهای اقتصادی افزایش بدهی دولت

طبق گزارش بانک مرکزی، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با اثر ۱۷.۵ درصدی، بزرگ‌ترین عامل رشد پایه پولی در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ بوده است. استمرار این روند می‌تواند فشار تورمی را تشدید کرده و حاشیه‌های سیاست‌گذاری پولی را محدودتر کند، به‌ویژه در شرایطی که نقدینگی نیز وارد فاز رشد سریع‌تری شده است.