مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسش مطرح‌شده درباره درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو اعلام کرد که وزارت صمت به طور جدی مخالف هرگونه افزایش قیمت است. عزت‌الله زارعی در نشست خبری امروز تاکید کرد که تعیین قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست و این موضوع براساس دستورالعمل شورای رقابت انجام می‌شود. سازمان حمایت نیز تنها در چارچوب مصوبات این شورا اجازه مداخله در قیمت‌گذاری را دارد.

نقش وزارت صمت در سیاست‌گذاری خودرو

زارعی با توضیح اینکه وزارت صمت سیاست‌گذار است اما ابزار لازم برای کنترل قیمت بازار آزاد را در اختیار ندارد، عنوان کرد موضوع قیمت خودرو در کارخانه نیز متاثر از سیاست‌های کلان بوده و خارج از اراده مستقیم وزارتخانه است. او تاکید کرد دو بخش بازار آزاد و قیمت‌گذاری کارخانه‌ای باید از یکدیگر تفکیک شوند و وزارت صمت تنها بر حوزه سیاست‌گذاری و روند تولید نظارت دارد.

وضعیت انرژی و نگرانی صنایع

سخنگوی وزارت صمت در ادامه به مشکلات ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت طبق دستور رئیس‌جمهور تا پایان آذر نباید محدودیت گاز در صنایع اعمال شود. با این حال مصرف گاز در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که هدف کارگروه بهینه‌سازی انرژی رسیدن این عدد به ۳۰ میلیون مترمکعب است. او تاکید کرد وزارت صمت تولیدکننده انرژی نیست و صرفا باید براساس دستور رئیس‌جمهور از افت انرژی در صنایع جلوگیری کند.

سیاست‌های ارزی و وضعیت صادرات

زارعی درباره وضعیت ارز صنایع توضیح داد عمده صادرات کشور در حوزه صنعت و صنایع معدنی است و با سیاست‌گذاری جدید، بخشی از ارز حاصل از صادرات به تالار دوم منتقل می‌شود تا صادرکنندگان با آرامش بیشتری فعالیت کنند. او یادآور شد وزارت صمت سیاست‌گذار ارزی نیست و از سیاست‌های کلان این حوزه تاثیر می‌پذیرد.

واردات خودروهای برقی و هیبریدی

او در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، آمار واردات خودروهای پاک را ارائه کرد. براساس گفته‌های او، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴٬۱۶۱ دستگاه خودرو برقی و ۱۴٬۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شده است. همچنین در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، واردات ۸٬۸۰۱ خودرو برقی و ۸٬۲۴۰ خودرو هیبریدی ثبت شده است.

قوانین معدن و نیاز سوخت بخش صنعتی

سخنگوی وزارت صمت در بخش معدن نیز توضیح داد که قانون جامع و واحدی در این حوزه وجود دارد و تکالیفی هم در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن تعیین شده است. او درباره تخصیص سوخت صنایع گفت نیاز صنایع و معادن در مجموع ۳.۹ میلیارد لیتر بوده اما تنها ۳.۳ میلیارد لیتر تخصیص یافته است. به گفته او این آمار نشان می‌دهد برخلاف برخی ادعاها، بخش صنعت و معدن مبدا قاچاق سوخت نیست بلکه به دلیل کمبود در تامین، عملا مقصد قاچاق شده است.

برنامه جدید برای سرمایه‌گذاری صنعتی

زارعی در پایان اعلام کرد بسته‌ای تحت عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بخش‌های معدنی و صنایع معدنی تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد.