افزایش قیمت مسکن در راه است؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به بررسی وضعیت قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی معتقد است که بازار مسکن تابعی از سیاست‌های دولت و شرایط اقتصادی کشور است و تصمیمات شورای عالی مسکن می‌تواند در روند آن تأثیرگذار باشد.

تأثیر سیاست‌های دولت بر بازار مسکن

بیگی‌نژاد با اشاره به تغییر دولت در سال ۱۴۰۳ و تصویب دو قانون جدید برای الزام و ساماندهی اجاره، تأکید کرد که این تغییرات، اکوسیستم مسکن را دچار تحول کرده است. وی همچنین به رکود حاکم بر بازار و کاهش تعداد قراردادهای مسکن اشاره کرد و گفت که این شرایط باعث شده تعداد واحدهای تولیدی کاهش یابد.

مشکلات عرضه و تقاضا در بازار مسکن

وی تصریح کرد که رکود مسکن و کاهش تولید واحدهای جدید در سال ۱۴۰۳ عمیق‌تر شده است. از سوی دیگر، تقاضا برای واحدهای ساخته‌شده نیز کاهش یافته که این وضعیت را تشدید کرده است. بیگی‌نژاد بر این باور است که برای تغییر این روند، باید تسهیلات پرداختی بانک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا توان خرید مسکن برای مردم حفظ شود.

نقش شورای عالی مسکن در تعیین مسیر بازار در سال ۱۴۰۴

وی تأکید کرد که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تابع تصمیمات شورای عالی مسکن خواهد بود. با پایان تعطیلات نوروز و ماه رمضان، فصل اجاره آغاز می‌شود و لازم است که شورای عالی مسکن زودتر از شروع تحولات بازار، تصمیمات خود را ابلاغ کند. این اقدام می‌تواند باعث ایجاد شفافیت و کاهش نوسانات قیمتی در بازار اجاره و خرید مسکن شود.

آیا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت؟

بیگی‌نژاد در واکنش به احتمال افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴، دو نکته مهم را مطرح کرد:

1. کشش افزایش قیمت مسکن و امکان رشد قیمت دو موضوع متفاوت هستند.
2. افزایش قیمت مسکن لزوماً مطلوب نیست، زیرا توان خرید مردم را کاهش می‌دهد.

وی افزود که بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد مستأجران در حال افزایش است، درحالی‌که جمعیت خریداران رو به کاهش می‌رود. این موضوع نشان‌دهنده عدم توانایی مالی مردم برای ورود به بازار مسکن و افزایش فشار بر بازار اجاره است.

تأثیر سایر بازارها بر قیمت مسکن

بیگی‌نژاد تصریح کرد که اقتصاد مسکن تحت تأثیر سایر بازارهای اقتصادی است. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت در سایر بازارها، به همان میزان در بازار مسکن نیز رخ دهد، اما سایر بخش‌های اقتصادی بر مسکن بی‌تأثیر نخواهند بود.

جمع‌بندی

• بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تابع تصمیمات شورای عالی مسکن خواهد بود.
• رکود، کاهش تولید و کاهش قدرت خرید مردم، چالش‌های اصلی این بازار هستند.
• تصویب قوانین جدید و سیاست‌های دولتی می‌توانند وضعیت بازار را دستخوش تغییر کنند.
• افزایش قیمت مسکن، محتمل اما نامطلوب است؛ زیرا قدرت خرید مردم را کاهش داده و بر بازار اجاره تأثیر منفی می‌گذارد.
• بازارهای اقتصادی دیگر می‌توانند روی بازار مسکن تأثیر بگذارند، اما شدت این تأثیر مشخص نیست.

نتیجه‌گیری: اگر تصمیمات مؤثری برای افزایش توان خرید مردم و رونق بازار مسکن اتخاذ نشود، رکود ادامه خواهد یافت و بازار اجاره بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.