قدرت‌نمایی چهار نهاد دولتی در صنعت فلزات اساسی
میثم بهرامی – پایگاه خبری سرمایه و بورس: صنعت فلزات اساسی ایران در حالی به یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور تبدیل شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت مدیریتی در این صنعت میان چهار نهاد بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تقسیم شده و تمرکز مدیریتی تخصصی در آن وجود ندارد.
تمرکز مالکیت سهام در دست نهادهای حاکمیتی
بر اساس گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، سهام هفت شرکت کلیدی این صنعت شامل فولاد، فخوز، ذوب، کاوه، هرمز، ارفع و فجهان در اختیار چهار نهاد اصلی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مستضعفان قرار دارد. بانک سپه به عنوان بازوی وزارت اقتصاد، ایمیدرو به نمایندگی از وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون و بنیاد مستضعفان هر یک نقش پررنگی در ساختار مالکیتی این شرکت‌ها ایفا می‌کنند.
نقش پررنگ چهار نهاد در هیئت‌مدیره شرکت‌ها
بررسی ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌های مورد اشاره نیز حاکی از توزیع قدرت میان همین چهار نهاد است. بانک سپه و ایمیدرو به ترتیب با در اختیار داشتن 29 و 31 درصد کرسی‌ها، بیشترین نقش را در تعیین راهبرد شرکت‌ها دارند و بنیاد مستضعفان و تامین اجتماعی نیز مجموعاً 31 درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. این ساختار مالکیتی سبب شده تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در اختیار نهادهایی قرار گیرد که تخصص مستقیم در اداره بنگاه‌های صنعتی ندارند.
ترکیب نهایی سهامداران در نمادهای بورسی
سازمان بورس اعلام کرده در نمادهایی مانند فولاد، فخوز، ارفع، هرمز و فجهان، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بیشترین نفوذ را دارند. در نماد ذوب، سازمان تامین اجتماعی با مالکیت بیش از 50 درصد نقش کلیدی دارد و در نماد کاوه نیز بنیاد مستضعفان با مالکیت بیش از 70 درصد، قدرت اصلی محسوب می‌شود.
نبود تمرکز تخصصی مدیریتی در صنعت
این گزارش به‌روشنی به نبود ساختار تخصصی مدیریتی در صنعت فلزات اساسی اشاره دارد و تأکید می‌کند که ساختار موجود بیشتر حاصل مداخلات نهادی و حاکمیتی است تا مدیریت صنعتی با نگاه تخصص‌محور. تمرکز مدیریت میان چهار قدرت نهادی باعث شده تصمیمات کلان صنعت بیشتر تحت تأثیر رویکردهای کلان این نهادها باشد تا راهبردهای فنی و تخصصی متناسب با نیاز بازار و تولید.
نقش گروه‌های قدرت در تولید محصولات
سهم چهار نهاد اصلی از کرسی‌های مدیریتی باعث شده آن‌ها نفوذ مستقیمی در تصمیمات مرتبط با تولید و تنوع محصولات داشته باشند. وزارت اقتصاد و وزارت صمت هر کدام با سهم 29 درصدی از کرسی‌های مدیریتی، وزارت تعاون با 21 درصد و سهام عدالت با 12 درصد در تعیین راهبردهای تولید شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی نقش دارند. این ساختار حکمرانی بر تولید باعث شده سهم بلوم و بیلت، محصولات گرم و اسلب به ترتیب 33، 25 و 14 درصد از تولید شرکت‌ها را تشکیل دهد.
ترکیب قدرت در صنعت بدون راهبری تخصصی
در نهایت، سهم گسترده نهادهای دولتی در ساختار مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ فلزی کشور، ضمن ایجاد نوعی تمرکز نهادی، موجب شده صنعت فلزات اساسی فاقد ساختار مدیریتی تخصصی و چابک باشد. این مساله می‌تواند در بلندمدت به مانعی برای توسعه کیفی، بهره‌وری و پاسخ‌گویی به تغییرات سریع بازار جهانی تبدیل شود.
