ابهام در مذاکرات؛ تهدیدی برای ثبات بورس و سرمایه‌گذاران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رفتار فعالان بازارهای مالی به خصوص فعالان بورس در هفته‌های اخیر، به‌ویژه پس از دور سوم مذاکرات هسته‌ای، تحت‌تأثیر فضای پرابهام و عدم‌قطعیت‌های سیاستی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به تصمیم‌گیری پرداخته‌اند. محدود شدن نوسان دلار آزاد در بازه ۸۲ تا ۸۴ هزار تومان گواهی بر تردید بازار نسبت به جهت‌گیری آینده اقتصاد است.
احتیاط بورس‌بازان در سایه بی‌ثباتی
در شرایطی که بورس تهران میل به رشد دارد، اما کشمکش‌های ناشی از متغیرهای تأثیرگذار و فقدان افق روشن برای سیاستگذاری‌ها، معامله‌گران را به تغییر مستمر سناریوهای خود سوق داده است. این نوسان در استراتژی‌های معاملاتی منجر به حرکت سینوسی شاخص‌ها شده؛ روزی با صعود پرقدرت و روز دیگر با افت چشمگیر. این رفتار دوگانه ناشی از هم‌افزایی ابهامات مذاکرات هسته‌ای، اخبار ضدونقیض، و سردرگمی در خصوصی‌سازی بنگاه‌های مهمی چون خودروسازان است.
افت‌وخیز شاخص‌ها در واکنش به مذاکرات
بازار سهام در حالی به استقبال خردادماه رفته که بازدهی آن از ابتدای سال به ۱۵ درصد رسیده، در حالی‌که پیش‌تر تا مرز ۲۰ درصد نیز پیش رفته بود. این افت در پی افزایش ریسک‌های سیاسی و عدم‌قطعیت مذاکرات تهران و واشنگتن روی داد. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در مقاطع تعلیق مذاکرات، ترجیح داده‌اند به‌جای نمادهای بزرگ و حساس به تحولات سیاسی، به نمادهای کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر متمایل شوند. با این حال، بازار سهام همچنان درگیر فضای پرنوسان و عدم‌قطعیت است و کانال ۳.۲ میلیون واحدی شاخص کل را از دست داده است.
واگذاری خودروسازان؛ از بی‌اعتمادی تا بازتاب بازار
ماجرای واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور و واکنش‌های پراکنده نهادهای مرتبط، به‌ویژه نامه‌ای پرحاشیه که منجر به خروج پول حقیقی‌ها شد، از دیگر عوامل تشدید بی‌ثباتی در بازار است. بازار سهام که به‌طور سنتی نسبت به رفتار دولت در حوزه خصوصی‌سازی حساس است، این‌بار نیز عقب‌نشینی یا ابهام در اجرای سیاست‌های واگذاری را به‌منزله شوکی جدید قلمداد کرده است. صنعت خودرو که یکی از لیدرهای بازار تلقی می‌شود، در صورت نوسان، می‌تواند کل بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ چنان‌که ریزش نمادهای خودرویی منجر به سرخ‌پوشی گروه‌های دیگر نیز شد.
زمان واریز باقی‌مانده سود سهام عدالت اعلام شد
پیشنهاد تشکیل بازار عرضه پروژه‌های معدنی در بورس
تعلیق تصمیمات در پی ابهام سیاسی
تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که فضای نامشخص حاکم بر مذاکرات، باعث تعلیق بسیاری از سیاست‌های اقتصادی شده است. وزارت اقتصاد بدون وزیر، تعاملات اقتصادی را دچار سردرگمی کرده و سرمایه‌گذاران بسیاری تصمیم گرفته‌اند پرتفوی خود را در حالت انتظار نگه دارند. این تعلیق در تصمیم‌گیری حتی فرصت‌های سفته‌بازی کوتاه‌مدت را نیز بی‌جاذبه کرده است. از نگاه این تحلیلگران، نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری باعث شده تا حتی عوامل مثبت مثل ارزندگی سهام نیز به چشم نیاید.
بحران ساختاری و نرخ‌های بهره بالا
علاوه بر ریسک‌های سیاسی و عدم‌قطعیت‌های مذاکرات، نرخ‌های بالای بهره و بازدهی بالای صندوق‌های درآمد ثابت، چالش مهمی برای رونق بورس ایجاد کرده‌اند. تا زمانی که این موانع رفع نشوند، نمی‌توان به بازگشت پایدار بازار سرمایه امیدوار بود. سودهای بالای اوراق و هزینه تامین مالی شرکت‌ها باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سهام شده و نقدینگی را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر هدایت کرده است.
نگاه به آینده؛ احتیاط تا روشن شدن تکلیف
با در نظر گرفتن همه این شرایط، فضای احتیاطی همچنان بر بازارها سایه انداخته و به نظر می‌رسد این روند حداقل تا پایان خردادماه ادامه یابد. اگرچه اشباع قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن می‌تواند عاملی برای تقویت بورس باشد، اما همچنان نیاز به اعتمادسازی از سوی سیاستگذاران و روشن شدن تکلیف پرونده‌های حساس همچون مذاکرات هسته‌ای و خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ احساس می‌شود.
