بانک آینده منحل می شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک آینده به عنوان نماد بارز ناترازی در نظام بانکی کشور، با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، اکنون در آستانه ورود به مرحله گزیر قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که ممکن است سرنوشت آن را به تجربه موسسات ورشکسته یا منحل‌شده گذشته پیوند بزند.

شاخص کفایت سرمایه، سنجه‌ای برای سلامت بانک‌ها

طبق ضوابط بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۸ درصد باشد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها از این حداقل نیز عقب‌تر هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت است، ولی با این وجود، شاخص کفایت سرمایه در بسیاری از آن‌ها عملاً منفی است. در این میان، بانک آینده با اختلاف فاحش، بدترین وضعیت را دارد.

هشدار درباره همکاری‌های بین‌المللی

فرزین در سخنان اخیر خود تصریح کرده که صورت‌های مالی فعلی بانک‌ها، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، امکان همکاری با بانک‌های خارجی را نمی‌دهد. بر همین اساس، تمامی بانک‌ها ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند، به‌گونه‌ای که هیچ بانکی نباید سرمایه‌ای کمتر از ۲۰ همت داشته باشد.

۸ بانک ناتراز؛ از ضعف نقدینگی تا زیان انباشته

طبق آخرین گزارش‌ها، ۸ بانک از جمله بانک آینده، وضعیت بسیار بحرانی دارند و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها منفی است. این بانک‌ها نه‌تنها امکان ایفای تعهدات مالی خود را ندارند بلکه بیشترین میزان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی را ثبت کرده‌اند.

بانک آینده؛ بحران در ابعاد غیرقابل چشم‌پوشی

زیان انباشته ۴۰۰ همتی بانک آینده به‌تنهایی معادل بیش از ۸۰ درصد کل زیان انباشته نظام بانکی کشور است. این وضعیت نه‌تنها موجب ناترازی در ترازنامه بانک شده بلکه با خلق بی‌ضابطه پول، مستقیماً به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد دامن زده است.

پیشنهاد اجرای فرآیند گزیر

مطابق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، در صورت تشخیص غیرقابل اصلاح بودن وضعیت سرمایه و نقدینگی یک مؤسسه اعتباری، رئیس‌کل موظف است پیشنهاد «گزیر» آن مؤسسه را به هیأت عالی ارائه دهد. در صورت تصویب، صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل شده و اداره مؤسسه را برعهده می‌گیرد تا با کمترین هزینه مالی و اجتماعی، وضعیت آن را سامان دهد.

فروش بلوک سهام شرکت ابنیه توسط بانک صادرات در بورس

رویداد با اهمیت در شرکت زیرمجموعه بانک پارسیان

گزینه‌های پیش‌روی مدیر گزیر

مدیر گزیر اختیار دارد اقدامات مختلفی مانند فروش دارایی‌ها، انتقال بدهی‌ها، تبدیل بدهی‌های ضمانت‌نشده به سهام، ادغام در بانک دیگر یا انحلال کامل مؤسسه را پیشنهاد دهد. این ابزارها طراحی شده‌اند تا با صیانت از حقوق سپرده‌گذاران خرد، ریسک سیستمی به حداقل برسد.

تکرار تجربه نور یا فرشتگان؟

پیش از این در دولت‌های گذشته، برخی موسسات ناتراز از طریق ادغام یا انحلال کنترل شدند. با وجود تبعات اجتماعی این اقدامات، مسیر گزیر از نظر کارشناسان اقتصادی یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای بانک آینده تلقی می‌شود.

آیا دولت چهاردهم راه اصلاح را می‌رود؟

رئیس‌جمهور جدید نیز در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و هشدار داد که حل مشکل ناترازی باید بدون آسیب به سپرده‌گذاران انجام شود. اما اینکه دولت چهاردهم در مسیر گزیر برای بانک آینده چه تصمیمی اتخاذ می‌کند، آزمونی جدی در مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *