رکود در خرید، التهاب در اجاره؛ دو روی سکه بازار مسکن
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار اجارهبهای مسکن بهویژه در حاشیه شهرها و شهرستانها نیز دیگر مأمن امنی برای مستأجران نیست. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره باعث شده تا خانوارهای زیادی تحت فشار شدید اقتصادی قرار گیرند؛ این در حالی است که هیچ نظارتی بر قیمتگذاری مالکان وجود ندارد.
قیمتگذاری دلخواه؛ معضل همیشگی بازار اجاره
در شرایط فعلی، بسیاری از مالکان بدون رعایت ضابطه خاصی، قیمتهای نجومی برای رهن و اجارهبها تعیین میکنند. نبود قوانین الزامآور و نظارت کافی از سوی نهادهای متولی، منجر به شکلگیری نوعی نظام بردهداری مدرن در بازار مسکن شده است. کارشناسان معتقدند نرخهای اعلامی نهتنها واقعی نیست، بلکه خارج از توان مالی بخش عمدهای از مستأجران است.
پیشنهاد کارشناسان: قیمتگذاری منطقهای و کارشناسی
رئیس اتحادیه املاک استان مرکزی معتقد است برای کنترل بازار باید از قیمتگذاری کارشناسیشده استفاده شود. به گفته او، ملاک قیمت اجاره باید بر اساس ارزش ملک، دسترسی به خدمات و موقعیت مکانی باشد. با این حال، دولت طرح افزایش ۲۰ درصدی اجاره نسبت به سال گذشته را اعلام کرده که بهزعم کارشناسان، به افزایش غیرمنطقی قیمتها دامن زده است.
الگویی موفق در برخی استانها
امیدی توضیح میدهد که در برخی استانها با معرفی مشاوران املاک مورد اعتماد برای تعیین قیمت منطقهای، بازار تا حدی متعادل شده است. این مدل اگر در سطح ملی اجرا شود، میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار ایفا کند. او تأکید میکند که افزایش ۲۰ درصدی نباید برای همه مناطق بهصورت یکسان اعمال شود، چرا که شرایط هر منطقه متفاوت است.
حداقل بودجه خرید آپارتمان در تهران؛ ۱.۵میلیارد تومان برای واحدهای فرسوده
رکود بیسابقه در تکمیل ساختمانها؛ زنگ خطر برای عرضه مسکن
اثر مخرب دسترسیهای خودکاربری در سامانههای املاک
از دیگر مشکلات بازار مسکن، دسترسیهای خودکاربری در سامانههای ثبت معاملات ملکی است. امیدی میگوید بسیاری از مالکان بدون مراجعه به مشاورین املاک و پرداخت کمیسیون، قراردادها را با قیمتهای دلخواه خود در سامانهها ثبت میکنند. این اقدام باعث حذف فیلتر کارشناسی و رواج قیمتهای غیرمتعارف شده است.
نهضت ملی مسکن و نقش آن در کاهش اجارهبها
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، با اشاره به اهداف قانون جهش تولید مسکن، معتقد است که یکی از مأموریتهای اصلی نهضت ملی مسکن، متعادلسازی بازار رهن و اجاره است. با این حال، به دلیل کندی در اجرای پروژهها، هنوز بسیاری از واحدها تعیینتکلیف نشدهاند و این باعث تشدید فشار بر بازار اجاره شده است.
قانون مالیات بر خانههای خالی؛ راه نجات بازار اجاره
ابراهیمی اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را یکی از کلیدیترین ابزارها برای کنترل اجارهبها میداند. طبق آمار، حدود ۲۰ درصد منازل در شهرهای بزرگ خالی هستند. اجرای این قانون، عرضه در بازار را افزایش داده و میتواند به کاهش قیمتها منجر شود.
ساخت سالی یک میلیون مسکن؛ هدفی دور از دسترس؟
نماینده اراک میگوید طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما تاکنون این هدف محقق نشده است. او مهمترین موانع را در تأمین زمین، ضوابط بانکی و روشهای اجرای پروژهها میداند. به باور او، تنها با تحقق این هدف میتوان به تعادل در بازار مسکن امیدوار بود.