نهضت ملی مسکن در سایه کم‌کاری بانک‌ها و تورم ساخت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست امسال تنها ۳ درصد بوده است. این رقم فاصله معناداری با تکلیف قانونی بانک‌ها دارد؛ چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰، بانک‌ها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
کاهش مستمر سهم مسکن از تسهیلات بانکی
بررسی روند سه سال گذشته نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از اعتبارات بانکی هر سال کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۰ این سهم ۶.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۶.۸ درصد رسید، در سال ۱۴۰۲ به ۵.۶ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز تنها ۴.۷ درصد ثبت شد. کاهش تدریجی این نسبت نشان می‌دهد بانک‌ها به‌طور مداوم از تعهد قانونی خود فاصله گرفته‌اند.
عدم تحقق اهداف نهضت ملی مسکن
نهضت ملی مسکن که قرار بود سالانه میلیون‌ها واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط تأمین کند، به دلیل بی‌عملی شبکه بانکی با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده است. طبق قانون، بانک‌ها باید در سال نخست اجرای طرح ۳۶۰ همت و در مجموع سه سال بیش از هزار همت تسهیلات به این بخش اختصاص می‌دادند، اما کل پرداختی در سه سال اخیر کمتر از ۱۸۰ همت بوده است.
پیش‌بینی آینده مسکن ملی: آیا خانوارها تا 1445 خانه‌دار می‌شوند؟
آیا سال ۱۴۰۴ بدترین سال بازار مسکن است؟
لغو جریمه بانک‌های متخلف
در حالی که دولت در سال‌های گذشته برای فشار بر بانک‌های متخلف جریمه‌های چند هزار میلیاردی در نظر گرفته بود، به‌تازگی دیوان عدالت اداری این جریمه‌ها را ابطال کرده است. استدلال بانک‌ها این بوده که سامانه پرداخت تسهیلات به‌موقع طراحی نشده و همین امر باعث عدم ایفای تعهدات شده است. رأی دیوان عدالت، عملا ابزار نظارتی دولت را خنثی کرده و دست بانک‌ها را برای ادامه رویه فعلی باز گذاشته است.
فشار تورم بر متقاضیان
پیامد مستقیم عدم تخصیص منابع بانکی به مسکن، افزایش چندبرابری هزینه ساخت و آورده متقاضیان بوده است. در آغاز اجرای طرح، خانوارها با آورده نقدی ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان امکان ثبت‌نام داشتند، اما اکنون برای دریافت همان واحدها باید بیش از یک میلیارد تومان تأمین کنند. این جهش هزینه‌ها باعث شده بسیاری از متقاضیان کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط از طرح نهضت ملی مسکن بازبمانند.
چشم‌انداز بخش مسکن
کارشناسان معتقدند تداوم بی‌توجهی بانک‌ها به قانون جهش تولید مسکن، به معنای شکست برنامه تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف خواهد بود. اگر منابع مالی مورد نیاز این طرح تأمین نشود، هم رکود ساخت‌وساز عمیق‌تر می‌شود و هم دسترسی خانوارها به خانه‌دار شدن دشوارتر خواهد شد. به باور تحلیلگران، اجرای کامل قانون و پایبندی نظام بانکی به تعهدات می‌تواند هم در کنترل تورم مسکن مؤثر باشد و هم چرخه تولید و اشتغال را در این بخش کلیدی اقتصاد کشور فعال کند.
