از مسکن مهر تا تراکم‌فروشی؛ چرا کم‌درآمدها بازنده همیشگی بازار مسکن‌اند؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ بحران مسکن ایران شناخته می‌شود؛ سالی که رکورد فقر مسکن در کشور شکسته شد و میلیون‌ها خانوار ایرانی به‌ویژه مستأجران در معرض فشار شدید هزینه‌های مسکن قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند این بحران هم ریشه اقتصادی دارد و هم ریشه سیاستی؛ چراکه از یک‌سو جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن و اجاره‌بها موجب عقب‌ماندن توان مالی خانوارها از تورم شد و از سوی دیگر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها و شهرداری‌ها در طول دو دهه گذشته عملاً به تشدید نابرابری ملکی انجامیده است.
سیاست‌های خانه‌دار شدن در خدمت پردرآمدها
بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به نیمی از پنج میلیون خانوار ایرانی حتی توان تأمین حداقل هزینه‌های زندگی را ندارند و فشار اصلی این وضعیت ناشی از هزینه مسکن است. در حالی‌که در اواسط دهه ۹۰ تنها ۲۷ درصد مستأجران با فقر مسکن روبه‌رو بودند، اکنون صد درصد مستأجران دهک اول یعنی کم‌درآمدترین گروه‌ها درگیر این بحران هستند. بررسی روند مالکیت مسکن نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ تعداد خانوارهای مالک در دهک پردرآمد بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته اما در دهک کم‌درآمد تنها ۶۰ درصد رشد کرده است. این شکاف در سال‌هایی شکل گرفت که دولت‌ها با اجرای طرح‌های بزرگی مانند مسکن مهر و مسکن ملی وعده حمایت از اقشار ضعیف را داده بودند.
زمین‌های ۹۹ ساله و سیاست جداسازی فقرا
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش نابرابری در مالکیت، جانمایی طرح‌های دولتی روی زمین‌های ۹۹ ساله در حاشیه و بیرون از شهرها بوده است؛ زمین‌هایی فاقد زیرساخت‌های شهری که عملاً محرومان را از متن شهرها طرد کرد. در مقابل، مالکان شهری از مزایای تراکم ساختمانی در بافت‌های برخوردار منتفع شدند و بدون هیچ تعهدی برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، سود قابل‌توجهی به دست آوردند.
تعادل نسبی بازار اجاره مسکن بعد از خروج مهاجران افغانستانی
دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس و احیای آمار رسمی مسکن
نقش شهرداری‌ها در تشدید نابرابری
شهرداری‌ها نیز از مسیر تراکم‌فروشی و صدور مجوزهای خاص در کمیسیون ماده ۵، سهم مهمی در تشدید نابرابری مسکن داشتند. این امتیازها که با عنوان «افزایش عرضه مسکن» توجیه می‌شد، عملاً فقط به سود مالکان و سرمایه‌گذاران تمام شد و هیچ‌گاه در خدمت تأمین مسکن مستأجران کم‌درآمد قرار نگرفت. بدین‌ترتیب، نامالکان که بخش بزرگی از جامعه شهری را تشکیل می‌دهند، از مهم‌ترین منابع ارزشمند شهری محروم ماندند.
راهکارهای کاهش فقر مسکن
کارشناسان برای کاهش بحران مسکن دو راهکار اساسی پیشنهاد می‌کنند. نخست توقف سیاست ساخت‌وساز بر روی زمین‌های بیرون از محدوده شهری و حرکت به سمت الگوی مسکن اجتماعی در دل شهرهاست تا کم‌درآمدها به مسکن ملکی یا استیجاری مناسب در مناطق برخوردار از خدمات شهری دسترسی پیدا کنند. دومین راهکار، بازنگری اساسی در سیاست تراکم‌فروشی و الزام به تخصیص بخشی از ظرفیت ساختمان‌هایی است که از امتیازهای ویژه بهره‌مند می‌شوند تا به‌صورت استیجاری در اختیار نامالکان و اقشار ضعیف جامعه قرار گیرد.
